شكل قطاع السكن المحور الختامي في الأيام الدراسية التي عقدها الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أخيرا في بني ملال. وقدم عبد اللطيف مالي مدير الوكالة الحضرية ببني ملال من خلال عرضه حماية المدن العتيقة الإشكالية العمرانية التي تواجه المدينة، خاصة النسيج العتيق الذي يحتل موقعا مركزيا مقارنة مع باقي الأحياء، حيث يضم حوالي 10 آلاف نسمة يقطنون في 2781 بناية. وفيما يخص صفة استغلال هذه المساكن فإن 31,5 يملكون السكن، بينما يشترك 39 في المائة في ملكية السكن، أما 19,5 في المائة من المساكن فهي مكتراة. وفي ما يخص الدخل الشهري لهذه الأسر فإن 39 في المائة لا يتجاوز دخلها 1000 درهم، و 31 في المائة 2000 درهم، أما المساكن فإن 20 في المائة منها في حالة جيدة و 72 في المائة في حالة متوسطة و 5 في المائة مهددة بالانهيار، بينما 3 في المائة منها انهارت كليا. وإذا كانت نسبة الربط بالكهرباء بالمدينة العتيقة قد قاربت مائة في المائة فإن الربط بالماء الشروب استقر في 79,5 في المائة، بينما لا يتعدى الربط بشبكة التطهير 29 في المائة. وتظل الإشكالية الحقيقية بالمدينة العتيقة هي وجود كهوف تحت، البنايات القائمة والتي تغطي 22 في المائة من مساحة المدينة كانت تستعمل قديما كملاجئ للاحتماء من التقلبات المناخية أو الأعداء واستعملت أيضا مخازن للمؤن ومحلات لممارسة الصناعة التقليدية. وحاليا أصبحت أماكن لطرح النفايات الصلبة والسائلة واستقبال تسربات الماء الشروب ومياه الأمطار، مما يجعلها تهديدا حقيقيا للسكان وعائقا أمام التنمية العمرانية والاقتصادية للمدينة. وبهذا الخصوص بادرت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إلى تخصيص 423 بقعة ستؤوي 120 وحدة سكنية من فئة 140 ألف درهم، لإعادة إسكان قاطني الدور المهددة بالانهيار بكلفة 14,2 مليون درهم، وإنجاز دراسة جيوفيزيائية وجيوتقنية من طرف فريق من كلية العلوم والتقنيات لبني ملال تحت إشراف عبد الصمد ناجين والذي قدم بدوره مداخلة حول خصائص الكهوف بالمدينة العتيقة مؤكدا أن 144 بناية مهددة بالانهيار بينما 1878 بناية غير مرتبطة بشبكة التطهير. وأضاف أن عوامل عدم استقرار الكهوف تتمثل في طرح المياه المستعملة بالكهوف ذاتها والذبذبات الناتجة عن حركة النقل الطرقي والنشاط الزلزالي الطبيعي وانعدام صيانة الكهوف، مما يجعلها عرضة للتشقق والتصدع والالتواء والانهيار. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إعادة ترميم شبكة التطهير السائل بكلفة 19,5 مليون درهم ستساهم فيها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ب 6 ملايين درهم. ومن ضمن الاقتراحات التي خلصت إليها الدراسة الجيوتقنية إعادة ترصيف الأزقة والساحات العمومية وتحسين الواجهات وترميم وحماية عناصر التراث المعماري الأصيل وترميم مختلف الرموز الحضرية.
