الجمعية تدعو إلى دمقرطة القوانين وتشدد على ضرورة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب

يعاني اليساريون المغاربة من غيابهم عن الفعل السياسي وبهتان صورتهم بالمشهد الذي عرف تحولات كثيرة وكبيرة لم يستطيعوا قراءتها والتفاعل معها لتبقى لهم مكانة احتلوها في العقود الماضية وكانوا المحركون الأساسيون للمجتمع والمؤثثون للمشهد السياسي إلى جانب السلطة التي كانت تناصبهم العداء.
وإذا كانت الأحزاب اليسارية شبه غائبة عن الفعل السياسي فعن الفعل السياسي فإن هيئات حقوقية أو فكرية تؤطر يساريين تحاول أن تظهر و»تشاغب» لعل المجتمع المغربي يلحظ وجود اليسار أو يتذكر أن هناك تيارا قاد الحراك المجتمعي في النصف الثاني من القرن الماضي.
والانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، كانت مناسبة تقول هذه الهيئات اليسارية كلمتها وتنبه الأحزاب المشاركة بالانتخابات إلى «ما يحتاجه» المجتمع المغربي، وذلك في وقت أعلنت جميع الأحزاب عن برامجها الانتخابية وأيضا في ظل تشكيك هؤلاء اليساريين في نزاهة الانتخابات بل وفي دور السلطة التشريعية التي ستفرزها.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة وأنشط الجمعيات الحقوقية) بمناسبة الانتخابات بإقرار «دستور ديمقراطي للمملكة»، معربة عن «استيائها من إجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور».
وقالت في مذكرة وجهتها إلى مختلف الأحزاب وتحالفات الأحزاب السياسية بشأن إدراج بعد حقوق الإنسان في البرامج الانتخابية، أرسلت إلى»القدس العربي» بضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمينها في برامجها الانتخابية وفق أهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس والتطبيق في مرحلة ما بعد الانتخابات.
وعددت الجمعية مجموعة من المجالات منها: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة، وحقوق الشباب، وحقوق الطفل، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حقوق الشعوب والتضامن الدولي.
ودعت في مذكرتها إلى ضرورة احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على المستويات كافة، بإقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مشددة على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي كإجراء أساسي أولي.
وأكدت «على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بجميع الحقوق. وبالموازاة مع هذا، تطالب الجمعية باحترام وتفعيل المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان».
وأضافت الجمعية أن «التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وتعاقداته التعاهدية الدولية في هذا المجال، تفرض عليه مواصلة المصادقة على الاتفاقيات الدولية، ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع».
وشددت على ضرورة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ومراجعة القانون الجنائي حتى يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودمقرطة القوانين المتعلقة بالحريات العامة والحريات الفردية والعفو، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية، إضافة إلى تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت الجمعية على ضرورة «القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان، سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة، والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال».
ونادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب«ضرورة الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، وعن المشاركة في النضال النقابي العمالي والطلابي وغيره والنضالات الاجتماعية والسياسية السلمية، مؤكدة على وجوب «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم».
وقالت المذكرة ب«ضرورة مراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية، وبما يمكنها بالخصوص من نشر تقاريرها، دون قيد أو شرط، ويفتح المجال أمامها لتنفيذ توصياتها بالفعالية الضرورية.
وأكدت على «جعل حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وقالت إن الأمر يتطلب كإجراء مستعجل استجابة الدولة للتوصيات الموجهة إليها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 من اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ونادت الجمعية بوجوب إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية (نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي)... التي شكلت وما زالت تشكل أحد الأسباب الأساسية في حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».
وأصدرت حركة «أنفاس الديمقراطية» ذات التوجه اليساري بيان مجلسها الوطني، تعلن فيه عن موقفها من تشريعات 2016، أكدت فيه طموحها في «انتقال سريع من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم».
وأضاف البيان، الذي أرسل ل«القدس العربي»، «إن المخزن اليوم، بقدر ما هو تشويه لمفاهيم الدولة ومؤسساتها عبر استمرار الارتباط بالسلطان (المؤسسة الملكية اليوم) لضمان استمرار الاستحواذ على مصادر القرار من قبل نخب بعينها، فقد أضحى قبلة لنخب أخرى جديدة يضمن ولاءها، عبر تبادل المصالح والامتيازات والإيهام بضرورة استمراريتها حفاظا على الملكية والاستقرار والأمن والدولة».
وذكر مجلس الحركة بطموحه في مغرب يكمل انتقاله سريعا «من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، نظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلطات والمحاسبة والمراقبة الشعبية».
ووقف المجلس الوطني ل «أنفاس» «على ضعف تنظيمات اليسار وعدم قدرتها على المبادرة وطرح المشروع المجتمعي البديل وتعبئة يسار الشتات وضبابية خطابها المعتمد على شعارات رنانة و جوفاء من دون مضمون محدد ودون تقعيد نظري وتملك جماهير اليسار لحمولاتها و تمثلاتها».
وأضافت الحركة، أن اليسار اليوم يعيش أوهاما حول مشاركته (أو مقاطعته) الانتخابية في غياب تنظيمات قوية ذات امتداد جماهيري وازن، في غياب سياق ملائم و بدائل جاهزة، وفي ظل تكتيك خلاصته الانتظار والأماني والشعارات «لقد كان من المجدي أن يبنى الاختيار وفق منطق «أقل الأضرار»، كأن تكون المشاركة من أجل خلق وعي سياسي وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطن، ومحاولة إخراج ما تبقى من تنظيمات اليسار من دائرة النسيان والهامش وخلق تراكمات وتكريس وجوه من الممكن أن نبني عليها شيئا ما مستقبلا».
وعبر المجلس الوطني لحركة «أنفاس» في بيانه، عن عميق قلقه من تطورات المناخ السياسي العام ومسار الانتخابات التشريعية لسنة 2016 والمتجلية في مظاهر اعتبرها البيان نكوصية، بينها تزايد إطلاق «تهم سياسة خطيرة بخصوص الانتخابات» لا تطمئن الناخب على سلامة الاستحقاقات المقبلة، واستمرار مظاهر الانتهازية والعبثية السياسية المتمثلة في تغيير الانتماء السياسي وهي ظاهرة تمس اليوم وزراء ورؤساء أحزاب، بالإضافة إلى ظهور تشنج كبير في تدبير العلاقة بين أجهزة الدولة وبعض الأحزاب السياسية وتدخل المخزن في الحياة السياسية وعودة ضبط إيقاع الحياة السياسية على ساعة ما قبل 2011 والتعاقد الوطني الذي رسمه الدستور.
وتطرقت الحركة في بيانها إلى تبرير الفشل في التدبير الحكومي أو في المعارضة البناءة القائمة على طرح البدائل بالتباكي واستيراد مفردات من حقل لغوي سياسي خارجي، في الوقت الذي تمرر فيه مشاريع مصيرية كصرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي (بالصيغة نفسها في تونس و مصر و ...) خارج دائرة المساءلة السياسية، مشيرة إلى تبادل الاتهامات بين وزيري الداخلية والعدل، المشرفين على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى غياب الحد الأدنى لمقارعة المشاريع والبرامج وغياب النقاش العمومي واستمرار استقطاب مصطنع حول قضايا قيمية لا يتمثلها المواطن المغربي في معركته اليومية في البحث عن العيش الكريم.