ليس الهدف من هذا الموضوع المس بالإجماع السياسي حول مغربية الصحراء، ولكن لمعرفة الكلفة المالية والاقتصادية لهذا النزاع وللقضايا المرتبطة به من إغلاق الحدود، وانحباس الأسواق المغربية، وضعف المبادلات الخارجية، بما في ذلك استمرار السباق نحو التسلح والإنفاق العسكري الذي يفوق معدل الإنفاق العسكري العالمي، وبهذا الشكل نكون أمام كلفة تقدر بملايير من الدراهم كان بإمكانها أن تحدث قفزة نوعية في التنمية في بلادنا، لدرجة أن فؤاد عبد المومني الذي كان قد حقق السبق في وضع هذه الكلفة تحت المجهر، اعتبر أنه لو استثمرنا هذه الميزانية خلال مدة هذا النزاع لأصبح المغرب مثل كوريا! لو لم يكن مشكل الصحراء لأصبح المغرب مثل كوريا، والمقارنة المفزعة هنا لفؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي الوحيد الذي وضع كلفة الصحراء تحت المجهر، وهو يضيف في استجواب سابق مع أسبوعية «الأيام» في أن كلفة الصحراء تبلغ حوالي 70 مليار درهم كل سنة، أي حوالي 7000 مليار سنتيم في السنة دائما، وتصبح الصورة أكثر إثارة حينما يخلص فؤاد عبد المومني دائما إلى أن كلفة الصحراء خلال مدة هذا النزاع تقدر بحوالي 2700 مليار درهم، باحتساب القيمة الحالية للدرهم!!
لا يمكن إلا أن تتوالى علامات التعجب، وفؤاد عبد المومني الذي يشرح كيف أن المغرب يتكبد خسارات مالية هائلة من استمرار نزاع الصحراء، هو نفسه الذي يضع أمام القارئ المؤشرات التي يمكن وفقها احتساب حجم الإمكانيات المالية الهائلة التي يكلفها هذا النزاع كل سنة، وعلى رأس هذه المؤشرات ميزانية الإنفاق العسكري الإضافي، ثم كلفة غلق الحدود الذي لم تنته حلقاته بعد، ثم الميزانية التي تصرف على استقطاب الرأي العالمي والمجموعات الضاغطة «اللوبيينغ» لدعم المقاربة المغربية في هذا الملف العالق، بالإضافة إلى الخسارات التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من الامتيازات المالية التي تمنح لسكان الصحراء وللشركات التي توجد في الصحراء، بما في ذلك بطائق الإنعاش الوطني وما إلى ذلك من الامتيازات التي ظلت تصرف على المنطقة وبعض سكانها لعقود ...
إنها كلفة تقدر بالملايير.
واد من الملايير يبتلعها مشكل الصحراء كل سنة، وبنفس العمليات الحسابية التي توصل بها فؤاد عبد المومني إلى الكلفة الإجمالية لنزاع الصحراء وما يترتب عنه من قضايا نزاعية أخرى، يمكن التوصل بسهولة إلى أن هذه الميزانية تفوق ما هو مخصص للبرلمان ولرئيس الحكومة ولوزير العدل والحريات ووزير الشؤون الخارجية وووزارة الداخلية في قانون المالية للسنة المقبلة، وهي أكبر بكثير مما يلتهمه صندوق المقاصة كل سنة، ولو لم يكن مشكل الصحراء والقضايا المرافقة له، لكان بإمكان الحكومة أن توفر 70 مليار درهم هذه السنة، أو أن توفر على الأقل 20 مليار درهم في انتظار إصلاح صندوق المقاصة الذي مايزال يلتهم حوالي 50 مليار درهم...
باختصار شديد، إن ال70 مليار درهم التي تصرف على نزاع الصحراء كل سنة، تكلف المواطن الواحد حوالي 2200 درهم!
علامات التعجب لا يمكن إلا أن تتواتر، علما أن هذه التقديرات ليست دقيقة، والطريق في هذا الملف مليء بالثغرات والبياضات، فلا وثيقة رسمية واحدة تشير إلى الكلفة الحقيقية، المالية والاقتصادية بالطبع، التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من ديمومة نزاع الصحراء، وفؤاد عبد المومني نفسه لا يقدم في هذا الاستجواب الأرقام النهائية في هذا الملف الشائك، بل إن من التقديرات التي اعتمد عليها ما توخت التخفيض من المعدلات بدل التضخيم منها، كما هو الشأن بالنسبة لتقديرات المخابرات الأمريكية التي تضع تقديرات في حدودها الدنيا لكلفة الإنفاق العسكري، أي أنها لا تبتغي التضحيم، بقدر ما تحرص على التقليل.
ومع ذلك، فإن المؤشرات التي اعتمد عليها المومني مثيرة، وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالكلفة الزائدة من الإنفاق العسكري بالمقارنة مع مستوى متوسط الإنفاق العالمي، وهو الذي يقدره المومني ب3.1 في المائة، وهو الذي يعني حوالي 28 مليار درهم إذا اعتمدنا على ناتج داخلي خام يقدر بحوالي 900 مليار درهم، وهي النسبة التي يمكن أن تزيد أو تتراجع حسب تزايد الميزانية العامة للدولة أو تراجعها، لكن الأهم في ذلك هو أن 28 مليار درهم تفوق بكثير ما خصص لرجالات العنصر والشرقي الضريس في وزارة الداخلية في قانون المالية برسم السنة المقبلة.
لابأس أن نعود إلى بدايات العقد السادس من القرن الماضي، والحسن الثاني الذي كان يرتاب من تحركات الجيش الجزائري في الحدود المشتركة، حسب الرواية الرسمية، سيقرر خوض أول معركة مع الجارة الشرقية، والانتصار سيكون حليف رجالات الجينرال إدريس بنعمر الذي لم تفصله عن أراضي تندوف سوى بضعة كيلومترات، قبل أن يصل الأمر الملكي بالتوقف ثم العودة، وبقية الحكاية تعرفونها حينما عاد الجينرال إلى القصر الملكي، ورمى ببزته العسكرية أمام الملك، في إشارة إلى عدم اتفاقه مع القرار الذي اتخذه الحسن الثاني.
حدث ذلك في سنة 1963، وسميت المعركة بحرب الرمال، وكان خلالها الجيش المغربي أكثر تفوقا، عتادا وعددا، وهو نفس التفوق الذي اعترف به رئيس جزائري بعد حوالي خمسة عقود في سياق حكاية خرجت من أحد اللقاءات المهمة لمجلس الثورة الجزائرية: «في أحد اجتماعات مجلس الثورة ناقشنا مطولا مشكل الصحراء الغربية من كل جوانبه، وكان هواري بومدين حريصا على معرفة رأي كل واحد منا. طرح بومدين مسألة جاهزية الجيش الجزائري في حال وقوع حرب، ولم يتدخل أيّ عضو من أعضاء مجلس الثورة. وحين طلب مني رأيي قلت له «إن الجيش يفتقد الإمكانيات، ويفتقد إلى التنظيم، وإننا موضوعيا غير جاهزين لتموين الوحدات بعيدا عن قواعدها في حالة حرب». كان بومدين هو وزير الدفاع، وهو المسؤول الأول عن القوات المسلحة. ولم يكن من حقي أن أكذب عليه في مثل هذه المسألة الحساسة. لكن ما سمعه في الاجتماع لم يعجبه، فقال في لحظة غضب «إذاً ما عنديش رجال».
كان ذلك في عهد ولى، وجزائر الأمس ليست هي جزائر اليوم، والبترول الذي يتدفق في أرجائها منذ سنوات فتح أمامها الباب الكبير للتسلح من مختلف المعدات وبملايير الدينارات، ولذلك يشرح المومني، مرة أخرى، وبطريقته، إن السباق نحو التسلح بين الجارين من المؤكد أنه سيثقل كاهل المغرب أكثر مما يثقل كاهل الجزائر، وخصوصا في هذه الظروف الحالكة التي تجتاز فيها البلاد شبح الأزمة الاقتصادية ذات التأثير الاجتماعي.
ويقول تقرير لمركز أبحاث الكونغرس الأمريكي إن المغرب يحتل الرتبة التاسعة من بين الدول النامية بالنسبة إلى عقود شراء الأسلحة، وإنه صرف بين سنتي 2008 و2011 حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 45 مليار درهم، وإن الجزائر تحتل المرتبة الثامنة في نفس اللائحة، والأولى «وبنسب شاسعة في مشتريات الأسلحة على المستوى الإفريقي»، حيث تستحوذ على 48 بالمائة من الأسلحة التي تباع في إفريقيا، متقدمة على جنوب إفريقيا التي تستحوذ على 27 بالمائة، وإذا أضفنا إلى هذه الأرقام التقريبية ما أشار إليه فؤاد عبد المومني من أن الضباط في الجيش الجزائري لا يرغبون في إيجاد حل لمشكل الصحراء، على الأقل على المستوى القريب، فإن كلفة نزاع الصحراد بالنسبة للمغرب ستتضاعف.
عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد أثناء مناقشة الميزانية التفصيلية لوزارته التي عرضها في الأسبوع الماضي، أن ميزانية الجيش ارتفعت بنسبة 7 في المائة، وأن السبب الرئيسي في هذه الزيادة حسب الوزير دائما هو إحداث 3000 منصب مالي جديد في القوات المسلحة، لكنه أكد في نفس المناسبة أن جزءا من هذه الميزانية سيصرف «لتمويل البرامج الخاصة باقتناء طائرات «الإف 16» والسفن الحربية المتعددة المهام ...»
الإنفاق العسكري مايزال مستمرا في المغرب وفي الجزائر، ومشكل الحدود بين البلدين مايزال على نفس الوضع، والملايير التي تتكبدها الأسواق المغاربية تتبخر في الهواء، وتحملات التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية ستأكل الملايير من ميزانية المغرب في السنوات المقبلة، مثلما كانت تأتي على ميزانيات هائلة طيلة العقود الماضية، فهل لهذا السبب لم يعد المغرب الرسمي يجد حرجا في وضع أرقام الاستثمارات في المنطقة المتنازع عليها في دائرة الضوء الدولي؟
نحن الآن في نهاية سنة 2011، والطيب الفاسي الفهري في البرلمان الأوربي يبحث عن الطرق المقنعة لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، وذلك بعدما رفض أزيد من ثلثي البرلمانيين الأوربيين تجديد هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من أن السبب الظاهر في هذا الرفض اقتصادي، أو هذا الأقل ما تحاول مجموعات أوربية ترويجه، ومن ذلك ارتفاع كلفة الاتفاقية التي تمنح المغرب 36 مليون أورو في السنة، إلا أن العارفين بخبايا الأمور يعلمون أن العقبة سياسية، وأن الصحراء هي الوجه الحقيقي لهذه العقبة السياسية، ولذلك حاول الاتحاد الأوربي الضغط في مرحلة أولى من خلال استشارة إحدى مؤسساته حول مدى قانونية استغلال المغرب للثروات المتواجدة في المنطقة المتنازع عليها، وحينما جاء الرد عاما وهو يعطي الحق للمغرب في استغلال هذه الثروات، شريطة استفادة سكان الصحراء منها أيضا، وهو ما لا تنفيه الرواية الرسمية، تراجع الضغط الأوربي إلى الوراء، خصوصا أن الأممالمتحدة نفسها لم تعترض على الأشغال التي يقوم بها المغرب والبوليساريو للتنقيب عن البترول، كل في منطقته.
نفس المحن، بنفس الكلفة السياسية، تتجدد في مناسبات أو بدونها، حينما تتعالى أصوات نشطاء جبهة البوليساريو في الداخل أو في الخارج بضرورة استفادتهم من خيرات الصحراء، ليس لما يوجد في باطن البحر، وإنما لما يوجد في باطن أرضها، والمقصود هنا ليس إلا الفوسفاط الذي يستخرج من منطقة فوسبوكراع، المنجم والشركة التي صرف عليها المجمع الشريف للفوسفاط ميزانيات هائلة لإعادة هيكلتها، والكلام هنا ليس لصاحب هذا الملف، ولكن لمصدر فضل عدم الكشف عن اسمه: «من الناحية الاقتصادية البحتة، كان يُفترض إغلاق فوسبوكراع، لأن كلفة استخراج الفوسفاط وتخصيبه ونقله إلى مدينة العيون التي تبعد بحوالي 110 كيلومترات مكلفة جدا، لكن لأسباب اجتماعية ومواطنية، تقرر الاستمرار في إعادة هيكلة المؤسسة التي تركتها إسبانيا في وضعية غير مؤهلة، وهو ما تطلب صرف استثمارات باهظة لسنوات، ولم تقف الشركة على رجليها إلا في السنتين الأخيرتين، ثم إن مخزون هذا الحوض من الفوسفاط لا يمثل سوى 3 في المائة في أقصى تقدير من المخزون الوطني».
