أشارت أسبوعية "الأيام" إلى أن الكلفة المالية لاستمرار نزاع الصحراء المغربية على مدى 38 سنة تقدر بحوالي 2700 مليار درهم باعتبار القيمة الآنية للدرهم. حيث كشف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني أن كلفة الصحراء تبلغ حوالي 70 مليار درهم كل سنة ما يعادل 7000 مليار سنتيم، مضيفا أن كلفة الصحراء خلال المدة هذا النزاع تقدر بحوالي 2700 مليار درهم. وأوضح المومني أن المغرب يتكبد خسائر مالية هائلة من استمرار نزاع الصحراء، بسبب ميزانية الإنفاق العسكري الإضافي وتكلفة غلق الحدود الذي لم تنته حلقاته بعد ثم الميزانية التي تصرف على استقطاب الرأي العالمي والمجموعات الضاغطة لدعم المقاربة المغربية في هذا الملف العالق بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من الامتيازات المالية التي تمنح لسكان الصحراء وللشركات المتواجدة بها. وحسب ذات الناشط الحقوقي الذي اعتبر أنه لولا المشاكل والقضايا المترتبة عنه كإغلاق الحدود التي تأكل بدورها الملايير من مستوى التنمية في المغرب والمنطقة المغاربية والمنح والإعفاءات التي تعطى للصحراء، لكان المغرب دولة راقية.
