فضيحة كبرى تنال من مشروع باديس

فجر مهندس تقني بمختبر التجارب AMICATRA، الذي تكفل بتتبع جودة الأشغال والمواد المستعملة في مشروع “باديس” قنبلة مدوية بمكتب قاضي التحقيق، أمس الخميس، حين كشف أنه عندما التحق للعمل بالمشروع في شهر نونبر 2011، لم يجد أمامه أي سجل يتعلق بترقيم العينات التي تجرى عليها التجارب المأخوذة من ورش “باديس”، مضيفا أن مقر المختبر الذي يشتغل لديه بالحسيمة لا يوجد فيه ما يثبت قيام المختبر من عدمه بإجراء التجارب التقنية حول الأشغال الكبرى بمشروع “السيديجي”.
واعترف المهندس المتهم ب”تبديد أموال عامة والتزوير”، بوجود محاضر محررة بخط اليد، وموقعة من طرف رئيس الورش بالشركة صاحبة الأشغال، والتقني المكلف بأخذ العينات.
ورفض المهندس التقني الإجابة عن قيام مختبر التجارب الذي يعمل لديه بإجراء اختبارين على عينة من الخرسانة بالعمارتين رقم 2 و3 بمشروع “باديس”، التي أسفرت عن نتيجتين متناقضتين، حيث برر رفضه الإجابة بعدم التحاقه حينها بالعمل بالمشروع، وحمل مسؤولية ذلك لزميله المتهم ال13 في هذا الملف، الذي لم يتم بعد الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق.
يذكر أن قاضي التحقيق خصص الحصة الكبرى من جلسة أمس الخميس، التي دامت لأزيد من 3 ساعات، لمهندسين يسيران مكتبا للدراسات، الذي وجهت له اتهامات بمسؤوليته عن الاختلالات التي رصدها المحققون في الأشغال المنجزة وتطابقها مع دفتر التحملات الخاص بمشروع “باديس”.
وكشف المتهم الأول بمكتب الدراسة BCI فضيحة ثانية لا تقل إثارة من الفضيحة الأولى التي فجرها التقني بمختبر التجارب، حين أوضح، جوابا عن الحالة التقنية للأشغال ومطابقتها لمعايير الجودة، أن “عمليات التتبع والمراقبة، من طرف مكاتب المراقبة والدراسة، كانت تتم عن طريق المعاينة بالعين المجردة”، مضيفا أنه لم يحضر لعمليات إخضاع المواد المستعملة في البناء للتجارب المخبرية، التي يتكفل بها المختبر AMICATRA، الذي تعاقدت معه الشركة العامة العقارية، وكلفته بأخذ العينات وتحليلها قبل تبنيها من قبل مكتب الدراسات.
والتمس مسير مكتب الدراسة BCI توجيه السؤال المتعلق بالاختلالات التي رصدها المحققون في الأشغال للتقني المعتمد من قبل المكتب الذي يسيره بمدينة الدار البيضاء، الذي أشرف، كما قال، على العملية بتنسيق مع مكتب المراقبة، لكن المفاجأة هي أن هذا الأخير لا وجود لاسمه ضمن لائحة المتهمين ال26، الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الوكيل العام للملك بفاس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق منتصف أكتوبر 2014.
وفي رده على عدم تجانس الإسمنت المستعمل في المشروع، كما أظهرته نتائج الخبرة التي أجراها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، التي لم يرصدها مكتب الدراسات الذي يسيره المتهم، وجد هذا الأخير صعوبات في الإجابة وتقديم مبررات لذلك، لكنه اكتفى برمي المسؤولية على التقني الذي اعتمده مكتبه، الذي كان يتواجد بمكان المشروع، مضيفا أن التقني هو من كان يستقبل حديد البناء ويراقبه وينجز المحاضر.