وزير الصحة يقاضي طبيبة تنقل الحوامل إلى عيادتها لإجبارهم على الدفع!

ذكرت مصادر عليمة من وزارة الصحة، أن المصالح المختصة ضبطت طبيبة النساء والتوليد المعينة بمستشفى برشيد، وهي تفحص المرضى، بطريقة غير قانونية داخل إحدى العيادات الخاصة، والتي تعود ملكيتها للدكتورة (ل.ب)، طبيبة عامة، وذلك في تحدي صارخ لمقتضيات القانون، خاصة قانون مزاولة مهنة الطب 13-131.
الطبيبة (س.س) كانت معينة بمستشفى برشيد كطبيبة للنساء والتوليد، لكنها ومنذ شتنبر2013 أي 19 شهرا، وهي تقدم شهادات طبية مستفيدة من إجازة مرضية، لتزاول العمل في إحدى العيادات الخاصة بشكل غير مشروع.
وقد أثار هذا التصرف اللاقانوني، يقول المصدر ذاته، والذي يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب، غضب وزير الصحة الذي استنكر بشدة ماتقوم به فئة قليلة من المهنيين والتي تسيء لمهنة الطب وللعاملين بها، وقرر توقيف الطبيبة (س.س) عن العمل، وتوقيف أجرتها، وإحالتها على المجلس التأديبي، إلى جانب مطالبتها بإرجاع أجرة 19 شهرا أي مدة استفادتها من الإجازة المرضية.
ومن جهة أخرى ، تقرر إحالة الدكتورة ( ل.ب) صاحبة العيادة الخاصة ببرشيد على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ظرف شهر تم ضبط الدكتورة (خ.أ) طبيبة النساء والتوليد، والمعينة منذ سنوات في مستشفى ميسور، وهي تزاول مهامها بشكل غير مشروع بإحدى العيادات الخاصة بالرباط، محتجة في ذلك بشواهد طبية لمدة 51 شهرا، وقد اتخذ وزير الصحة قرارات في حقها.
وفي نفس الشهر، تم ضبط الدكتورة (ز.ي) طبيبة النساء والتوليد، المعينة بمستشفى تنغير، وهي تزاول العمل، بشكل غير قانوني، بإحدى العيادات بمدينة الجديدة. وقد أمر الحسين الوردي، وزير الصحة، بتحريك المسطرة التأديبية في حق هذه الطبيبة، مستنكرا هذه السلوكات المشينة، ومنوها بكافة المهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بكل تفان وإخلاص، رغم الظروف القاسية أحيانا، وبعد أماكن اشتغالهم.