المصادقة بالإجماع على مقترح قانون تنظيمي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق

تم اليوم الجعة بمجلس النواب المصادقة على مقترح قانون تنظيمي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق .
وينص المقترح على أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق "تشكل بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين" عوض نصف عدد النواب كما كان معمولا به في السابق.
وتتكلف هذه اللجان بجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنتهي مهمتها مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في الموضوع الذي شكلت من أجله اللجنة.
وشدد المقترح الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل لجنة العدل والتشريع على ضرورة تعزيز حقوق المعارضة في تدبير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث يتم اختيار عضو منها لتولي الرئاسة أو تولي مهمة المقرر.

ونص المقترح على تدقيق مسطرة جمع المعلومات وإجراءات التقصي بكيفية تسمح للجنة بالقيام بمهامها باستقلالية وفعالية.مؤكدا كذلك على ضرورة تقوية آليات الزجر في حق كل شخص يتم استدعاؤه ويمتنع عن تلبية الدعوة، وعلى ضبط مساطر تدبير اللجنة ومسار عملها وتحصينها من إجراءات الحل.