ابتداء من يوم الاثنين القادم 23 شتنبر 2013 ستعرف حركة النقل الطرقية شللا شبه عام وذلك بسبب إضراب وطني سيقوم به مهنيو النقل لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، مرفوقا بمسيرات احتجاجية من كل المدن المغربية في اتجاه العاصمة الرباط ردا منهم على الزيادة في أثمنة المحروقات واعتماد نظام المقايسة . و اجتمع يوم الأربعاء الماضي عدد من ممثلي مهنيي النقل الطرقي بالمغرب في مقر غرفة التجارة والخدمات بالرباط وهو الاجتماع الذي أكدوا من خلاله عدم اعترافهم بالقرارات التي خرج بها الوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف برئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، معتبرين إياها لا تلزمهم في شيء ولا يعترفون بها .
وفي هذا السياق قال أحمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الاجرة بالمغرب أن تسع هيأت طرقية أمضت على قرار الاضراب في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي بالرباط ،ولم تفوض أحدا من باقي الهيات للحديث أو التحاور أو التقرير باسمها مع الوزارة وأن أي كلام عن إلغاء الإضراب المقبل هو محاولة من الوزارة للتشويش على المهنيين لا غير .
وأكد صابر أن الحكومة عمدت إلى إقصاء المهنيين المشتغلين في نقل البضائع و المسافرين من الدعم الذي وعدت به في وقت سابق ، وأن عليهم انتظار ميزانية 2014 إن أمكن ذلك ، وبالتالي عليهم تحمل تبعات هذه الزيادة في المحروقات طيلة عدة أشهر مقبلة . وأضاف الكاتب العام الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الاجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ان هذا الاضراب ستكون له أثار أخرى ،وخاصة على أثمنة السلع و الموا د الغذائية التي ستعرف دون شك ارتفاعا ملموسا في هذه الفترة.
