أرباب النقل يتمسكون بخيار الإضراب بعد الزيادة في أثمان المحروقات

أعلنت هيئات مهنية للنقل الطرقي، عزمها الدخول في إضرابات ابتداء من يوم الإثنين 23 شتنبر تستمر لثلاثة أيام، لتحتج على قرار الحكومة بتطبيق نظام المقايسة والزيادة غير المتوقعة في أسعار المحروقات
وكرد فعل على عدم دعوة ممثليها لحضور اجتماع عقده نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الأربعاء 18 شتنبر، مؤكدة وأنها "غير موافقة على ما يتم ترويجه لنتائج هذا اللقاء".
وطالبت هذه الهيئات، في بلاغ تتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، " بتفعيل الإجراءات البديلة والمواكبة تم الإعلان عنها بعد الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال منذ شهر 2012 (درهما للتر) " مشددة على أن " قرار التوقف عن العمل خلال أيام 23 - 24 - 25 شتنبر لا زال قائما مع تنظيم مسيرة بوسائل النقل العمومي انطلاقا من جميع مدن المملكة في اتجاه العاصمة الرباط."
وتضم الهيئات التي قررت خوض الإضراب كلا من الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، ولجنة التنسيق الوطنية للنقل، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
لكن هذه الهيئات تركت الباب مفتوحا أما أي مبادرة ل"الحوار الجاد والمسؤول لبحث الوسائل البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادة على النقل الطرقي وضمان استمراره دون اللجوء إلى عكس هذه الزيادة على تعرفة الخدمات المقدمة للمواطن ".
وكان نجيب بوليف قد عقد اجتماعا مع ممثلي فدرالية مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص يوم الأربعاء 18 شتنبر.