هيآت النقل تتشبث بتنفيذ اضراب وطني لمدة 72 ساعة و القيام بمسيرة نحو الرباط

تشبث مهنيو النقل الطرقي بتنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الاثنين القادم 23 شتنبر 2013 قابلة للتجديد، مرفوقا بمسيرات احتجاجية من كل المدن المغربية في اتجاه العاصمة الرباط،وذلك على اثر الزيادة التي عرفتها اثمنة المحروقات بتاريخ 16 شتنبر الجاري ، مفندين كل ما راج وشاع حول التراجع عن هذا الشكل الاحتجاجي.
كما عبر المهنيون المجتمعون عشية أول أمس الخميس بمقر غرفة التجارة والخدمات بالرباط عدم اعترافهم بالقرارات التي خرج بها اجتماع الوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف برئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين،معتبرين إياها لا تلزمهم في شيء ولا يعترفون بها .
وأشار المهنيون أن الهيئة،أي الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، التي وقعت المحضر مع الوزارة لا تشكل إلا واحدة من بين التسع هيأت الطرقية التي أمضت على قرار الاضراب في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي بالرباط ،ولم يفوضها أحد من باقي الهيات للحديث أو التحاور أو التقرير باسمها مع الادارة،وبالتالي فإن ما خرج به اجتماعها بالوزارة لا يعنيها إلا هي فقط .مؤكدين أن الوزارة بهذا الشكل تحاول بكل الطرق زرع التفرقة بين المهنيين، و بالتالي إفشال الاضراب الوطني.
وبخصوص الاستمارة التي وضعت للدعم المباشر لأصحاب سيارات الأجرة، والتي تم الاعلان عنها من قبل الوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة،أوضح أحمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الاجرة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الأمر لا يعدو سوى محاولة فاشلة من الحكومة لربح الوقت فقط،وبالتالي فالمهنيون يرفضونها لأسباب موضوعية،أولها أن الاستمارة مجرد ورقة عادية لا تحمل أي ضمانات ،ويمكن في أي وقت التنكر لها أو رفضها من قبل الجهات المعنية بعد مرور ثلاثة أشهر المفروض بعدها الحصول على الدعم المالي المباشر ،ثانيا عدم حصول أي اتفاق مركزي وجماعي مع المهنيين وكل المتدخلين في شأنها.
وأضاف الأخ صابر أن الحكومة اقصت المهنيين المشتغلين في نقل البضائع و المسافرين من الدعم الذي تتحدث عنه،وأن عليهم انتظار ميزانية 2014 ان أمكن ذلك ،وبالتالي عليهم تحمل تبعات هذه الزيادة في المحروقات طيلة عدة أشهر مقبلة،وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى الزيادة في ثمن تذاكر نقل المسافرين،وفي المواد المنقولة وخاصة المواد الغذائية.
وتبقى الإشارة إلى ان الاضراب الوطني للنقل سوف يشمل التوقف عن الاستمرار في تقديم خدمات مرفق النقل العمومي للأشخاص عبر الحافلات و سيارات الأجرة و نقل البضائع،وهو ما قد يخلق ارتباكا كبيرا في حركة نقل المواطنين،وفي تزويد الأسواق بالبضائع.