حذر الرئيس الجزائري الأسبق، اللواء اليامين زروال، من خطورة ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة على التحول الديمقراطي، داعياً إلى إقامة نظام سياسي جديد. وقال زروال الذ تولى الرئاسة الجزائرية بين (1994-1998)، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري نشرت الخميس، “إن مراجعة الدستور الجزائري في سنة 2008، ولاسيما تعديل المادة 74 منه المتعلقة بتحديد العهدات (الفترات) الرئاسية في عهدتين، قد أدت بشكل عميق إلى تعكير النقلة النوعية التي كان يقتضيها التداول على السلطة وحرمت مسار التقويم الوطني من تحقيق مكاسب جديدة على درب الديمقراطية”. وأضاف “أن الإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ إبريل المقبل، هي آخر فرصة للتحول الديمقراطي الحقيقي”، معتبراً أنه “من الأهمية بمكان التذكير بأن التداول على السلطة يكمن هدفه في التضامن ما بين الأجيال، وتعزيز التماسك الوطني ووضع الأسس المهيكلة لاستقرار مستدام”. ودعا زروال إلى “الحذر من الاستخفاف بالوضع الراهن، والإعتقاد بأن الوفرة المالية يمكن لوحدها أن تتغلب على أزمة ثقة هيكلية”. واعتبر أن الغليان الإجتماعي “ليس له من طموح مشروع سوى تقديم مساهمته الخاصة في بناء نظام سياسي جديد في ظل الوفاء لروح بيان أول نوفمبر 1954 (بيان اندلاع ثورة التحرير 1954-1962) وفي توافق مع المعايير المكرسة عالميا، مع الحفاظ على قيمنا وخصوصياتنا”. وانتقد زروال محاولات السلطة تقزيم المعارضة وإضعافها قائلا “إن تاريخ الديمقراطيات العريقة في العالم، يعلمنا بأن الدولة القوية هي تلك التي تستمد قوتها من التعايش مع سلطة مضادة قوية بدورها”. واعتبر زروال أن الترشح للإنتخابات الرئاسية تتطلب شروطا صارمة لمن يتقدم إليها. وقال موجها كلامه لبوتفليقة الذي تثار حول حالته الصحية عدة تساؤلات منذ قرابة العام “غير أن هذه المهمة لكي يتم أداؤها أداء مشرفا، تتطلب أن تحاط بجملة من الشروط، ومنها خصوصا تلك التي يمليها الدستور رسميا، من جهة، وتلك التي تفرضها قواعد الأخلاق البروتوكولية المرتبطة بممارسة الوظيفة من جهة أخرى”. وشدد زروال على أهمية أن تطبع الإنتخابات المقبلة “بالشروط الموضوعية للشفافية والحرية” معتبرا أن ذلك “يضفي على مؤسسات الجمهورية مصدرا للشرعية ذا قيمة ثمينة، ويشكّل من هذا المنطلق الحصانة الأوثق التي يمكن للجزائر أن تعتمد عليها لرفع التحديات الكبرى للتشييد والتصدي للرهانات التي تتهددها”. كما دعا السلطة إلى “توفير أحسن شروط الشفافية والحرية حتى يتم احترام هذا الخيار ويؤخذ في الحسبان بشكل حازم”.
