أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس حالة الغموض التي خيّمت على المشهد السياسي، بإعلان ترشحه للانتخابات القادمة، ما خلّف حالة من الصدمة وخيبة الأمل في صفوف الطبقة السياسية بالبلاد التي تتهم بوتفليقة بأنه يريد «الخلود في السلطة». وجاء إعلان الترشيح بالوكالة، إذ كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، بمدينة وهران عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة معتبرا أنه «جاء تلبية لمناشدات المواطنين وبعد تفكير طويل منه»، ومن أجل «استكمال المشاريع الكبرى التي بدأها، بما فيها جهود الإصلاح والاستقرار». ونفى الوزير الأول الجزائري ما يروج عن أن الانتخابات ستكون محسومة مسبقا، زاعما أن «لا وجود لأي حسم مسبق للانتخابات الرئاسية». وفي أولى ردود الفعل على قرار ترشح بوتفليقة، سارع رئيس حزب «جيل جديد»، جيلالي سفيان، الذي تقدم منذ أسابيع لخوض الاستحقاق إلى الإعلان عن انسحابه من الانتخابات، وبرر قراره برفضه ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. من جانبه، قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية، في تصريح لوسائل الإعلام إن ترشح بوتفليقة ليس بالجديد أو المفاجئ ، لافتا إلى أن «السيناريو كان معدا مسبقا، والطريقة لا تليق، لأن المعمول به هو أن المعني بالأمر هو الذي يقوم بالإجراءات وليس بتفويض شخص آخر». وأكد أن الاعتداء الذي« استهدف الدستور في العام 2008 من طرف بوتفليقة بفتح باب تعدد العهدات الرئاسية، كان من أجل البقاء في السلطة، ونحن رفضنا وقاطعنا تلك الانتخابات، وها هي الآن رؤيتنا ومواقفنا تتأكد برغبة بوتفليقة بالخلود في السلطة». إلى ذلك صرح لطفي بومغار، مدير الإعلام في مداومة المرشح ابن فليس، أن « مرشحنا تقدم لخوض الاستحقاق وهو مستعد لجميع السيناريوهات، وليس في برنامجه هوية المنافسين من أيّ جهة كانوا ». وقد سبق وأكد بومغار، أن ابن فليس لن ينسحب من الاستحقاق سواء قدمت السلطة مرشحها أم لا. لكنه رفض أن يتم الإعلان عن قرار الترشح من طرف الوزير الأول، لأن واجب التحفظ يلزمه بالحياد، فهو رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات وهو وزير أول في حكومة يفترض أن تعبر عن جميع الجزائريين. وشدد بومغار على أنه «بالنسبة إلينا الرئيس بوتفليقة لم يترشح لحد الآن والترشح لا يكون بالوكالة ». وكانت قوات الأمن قد أوقفت أمس، عددا من الناشطين الشباب كانوا يعتزمون تنظيم تجمع لمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، أمام مقر جامعة الجزائر. وأفاد شهود عيان بأن المعتقلين تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة قبل موعد إقامة التجمع. وجاء قرار ترشح بوتفليقة لولاية رابعة مفاجئا للرأي العام وللطبقة السياسية، التي كانت تأمل في ابتعاده عن المشهد والسماح بفتح الاستحقاق الانتخابي أمام المتنافسين من أجل إحداث التغيير المنشود. خاصة في ظل التحاليل التي ذهبت لصالح سيناريو مرشح إجماع يقود مرحلة انتقالية، بغية سن دستور جديد، وبناء مؤسسات دولة قوية وديمقراطية. وظهر رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، في أعقاب بيانه الأخير، الرجل القادر على قيادة المرحلة. لكن وأمام قرار بوتفليقة بالترشح فقد حكم على الاستحقاق الرئاسي بالحسم المسبق، باعتبار أن بوتفليقة لم يترشح لكي ينهزم والسماح لمرشح آخر بالفوز بكرسي المرادية. وقال مراقبون محليون إن الطبقة السياسية الواقعة تحت الصدمة والخيبة من حدوث التغيير المنشود سترغم على البحث عن البدائل المتاحة لديها، بعد ميلان الكفة لصالح غريمها. وبعد إعلان عدد من التشكيلات السياسية من العلمانيين والإسلاميين عن تبنيها خيار المقاطعة، ينتظر أن تتوسع الجبهة المقاطعة بفاعلين جدد، وربما منسحبين من السباق. كما يجد المصرون على خوض السباق، على غرار المترشح ورئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، أنفسهم مجبرين على بحث آليات ضمان وحماية أصوات أنصارهم أمام الانحياز المنتظر لمرشح السلطة.
