هذا هو المغربي الذي نال لقب أغلى موظف جماعي في العالم

لا حديث يدور بين أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، إلا عن أجر الموظف المسؤول عن مصلحة مراقبة شركة ليدك، والذي بات يعتبر أغلى موظف جماعي في العالم، خاصة و أن جماعة الدار البيضاء خصصت له كأجر في إطار عقدة، 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى فيلا وسيارة بقيمة 40 مليون سنتيم.
ملف هذا « الموظف الغالي » ، أرجأ هذا النقاش وجعل اللجنة تطالب بالنظر فيما أسمته نزيفا ماليا ، خاصة أن أجر الموظف المذكور يفوق أجر رئيسه وهو والي جهة الدار البيضاء ، الذي لا يتجاوز 50 ألف درهم 0 ووجه أعضاء لجنة تتبع عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك ، شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ، يتهمون فيها ساجد وشركة «ليديك» بخرق القانون في قضية توظيف رئيس مصلحة المراقبة المستمرة ، حيث اعتبر أعضاء لجنة التتبع ، في هذه الشكاية ، أن هذا التوظيف شابته عيوب كبيرة واستغلال للنفوذ وخرق للقانون ، ولهذا السبب لم توافق وزارة الداخلية على مقترح توظيف هذا المسؤول.
الشكاية تعتبر أن أجر هذا الموظف المحدد في 15 مليون سنتيم للشهر، لم يحصل عليه أي مسؤول في تاريخ الجماعات المحلية ، بعدما سبق للموظف المذكور الاستفادة من أكثر من 460 مليون سنتيم، مقابل تقاعده التوافقي من شركة ليديك ، منها أكثر من 160 مليون سنتيم، حصل عليها كمسؤول على مراقبتها، ناهيك عن توظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون.
الشكاية تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في كيفية توظيف هذا المسؤول وابنته ، وكيفية استفادته من المال العام بطريقة غير قانونية، والتحقيق أيضا في كيفية التصرف في اعتمادات صندوق الأشغال من طرف شركة ليديك والتي تحوم حولها الشبهات، وتوجه إليها أصابع الاتهام في صرف اعتمادات من هذا الصندوق في غير ماهو مخصص لها.
مصدر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدار البيضاء، أشار أن الشكاية بالإضافة إلى المسؤول السابق، تطالب بتوضيحات حول حقيقة المصاريف والمداخيل المالية لصندوق الأشغال، التي من المفروض أن تخصص لأشغال التجهيز وتقوية البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية0 نفس المصدر قال أن هذا الصندوق تصل مداخيله في السنة الواحدة، إلى ما بين 70 و80 مليار سنتيم وقد بلغ حجم مداخيله خلال ولاية محمد ساجد 700 مليار، لم تستثمر في البنى التحتية، ولم تصرف بكيفية معقلنة في عملية ربط الأحياء بقنوات التطهير، ولو استثمرت في ذلك، لتجاوزنا عتبة 45 من الربط التي تحدث عنها الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013 أمام نواب الأمة.