المدير العام لشركة ليديك وعمدة الدار البيضاء امام القضاء

رفع عدد من أعضاء لجنة التتبع بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مواجهة شركة ليدك ورئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء من أجل استغلال النفوذ وضعف الحكامة في تدبير صندوق الأشغال..

وتشير الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، حسب ما اوردته جريدة العلم، أن قضية توظيف شخصا رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة هو خرق للقانون وعرف عيوبا كثيرة، وعلى هذا الأساس فقد رفضت وزارة الداخلية مقترح توظيفه، سيما وأن أجرته الشهرية تقارب حوالي 15 مليون للشهر الواحد،وهو أجر خيالي يفوق بكثير أجر عدد من الوزراء،وحسب الشكاية فإن هذا المسؤول الذي كان يشتغل بشركة ليدك سبق له أن استفاد من حوالي 460 مليون مقابل تقاعده بالتوافق من شركة ليدك، منها 160مليون سنتيم حصل عليها للضغط على الشركة كمسؤول لمراقبتها، كما قام بتوظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون..

وأكد أعضاء لجنة التتبع في شكايتهم، تضيف الجريدة، بضرورة فتح تحقيق دقيق حول كيفية استفادة هذا المسؤول من المال العام بطرق غير قانونية، وكيفية السطو على اعتمادات صندوق الأشغال من طرف شركة ليدك، التي تحوم حولها الشبهات، ويوجهون أصابع الإتهام في صرف اعتمادات الصندوق في غير ما هو مخصص له.
وتجدر الإشارة، تقول ذات الجريدة، إلى أن هناك شبهات كثيرة تحوم حول صندوق الأشغال الذي يدر الملايير، وتجني من ورائه شركة ليدك ملايير إضافية في كل عمل استثماري كما تدعي، مضيفة ، أن الجماعة الحضرية لم تستخلص ما يزيد عن 56 مليار لازال في ذمة الشركة، رغم أن هذه الأخيرة ادعت بأنها ستساهم في برامج الأولوية، وتقوم بين الفينة والأخرى باستدعاء بعض رجال الإعلام لتمويه الرأي العام البيضاوي. وفي هذا الصدد ذكرت العلم بالشكاية التي تقدم بها في السابق مستشار من مجلس المدينة إلى الوكيل العام إثر الخروقات الكثيرة التي ارتكبتها الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير بجهة الدار البيضاء.