انطلاق القافلة التواصلية لشرح قانون المالية 2020 من الرباط لتحط الرحال بالعيون والدارالبيضاء

تروم إشراك المواطنين في النقاش حول القانون واطلاعهم على أبرز مستجداته ومضامينه بطريقة مبسطة

انطلقت أمس الثلاثاء أشغال القافلة التواصلية لقانون المالية 2020، المنظمة من طرف منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في نسختها الخامسة، تحت شعار" قوانين المالية ورهانات العدالة الاجتماعية".
وكانت الانطلاقة من مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، بحضور مسؤولين وأطر من وزارة الاقتصاد والمالية وأساتذة جامعيين، وما يقارب 250 شخصا يمثلون الطلبة والموظفين والمهنيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني، بتنظيم ندوة تفاعلية قبل انطلاقها.
وقدم المتدخلون في الندوة عروضا همت " الآليات الجديدة لتدبير العجز الميزانيات في قانون المالية 2020" و"قراءة في المبررات الدستورية والقانونية للمادة التاسعة" و "التقارير المرافقة لمشاريع قوانين المالية: من الميزانية المفتوحة الدولة المنفتحة" و "المقتضيات الضريبية لقانون المالية: قراءة نقدية".
ومن جهته قال عثمان، مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية " إن القافلة تأتي استمرار لمبادرة أطلقها المنتدى سنة ،2015 تروم إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول قانون المالية واطلاعهم على أبرز مستجداته ومضامينه، وتبسيطها وتقريبها من شريحة واسعة وعلى نطاق جغرافي واسع".
وأضاف مودن إنه "من خصائص هذه الدورة هو استقصاء آراء وتصورات المواطنات والمواطنين في مختلف المحطات التي تزورها القافلة، وأخذ مقترحاتهم بخصوص ميزانية السنة المقبلة، ورفعها في شكل تقرير يتضمن توصيات إلى وزارة الاقتصاد والمالية، حتى تكون بمثابة أرضية يستند عليها في إعداد مشروع قانون المالية المقبل، تكريسا للمقاربة التشاركية في إعداد الميزانية.
وصرح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية والاقتصاد ل"الصحراء المغربية"، أن تنظيم هذه القافلة يأتي تفعيلا لبرنامج عمل المنتدى السنوي برسم موسم 2019/2020 وتماشيا مع استراتيجيته الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة.
وأضاف مودن أن القافلة تنظم أيضا تكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة المالية، ورغبة منه في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية في تيسير وتبسيط فهم المواطنات والمواطنين لمقتضيات قوانين المالية.
وبعد انتهاء النقاش المستفيض حول قانون الميزانية انطلقت القافلة من العاصمة الرباط، وستحط الرحال يوم السبت المقبل بمدينة بن سليمان، قبل أن تزور مجموعة من المدن بمختلف جهات المملكة لتختتم نهاية شهر مارس بمدينتي العيون والدارالبيضاء.
يذكر أن منتدى الباحثين عبارة عن جمعية تضم مجموعة من الأطر والدكاترة بوزارة المالية والاقتصاد بهدف الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة، ذلك أن أول قافلة تواصلية لقانون المالية انطلقت سنة 2015.