ميزانية 2016.. هذه ملاحظات جطو على تدبير محمد بوسعيد

قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 8.364 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه9,388 مليار درهم. أما على مستوى التنفيذ، وحسب المعطيات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد سجل تنفيذ ميزانية 2016 عجزا قدره 6,40 مليار درهم، أي بمعدل 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5,3 في المائة تم توقعه في قانون المالية. كما حققت المداخيل العادية المحصلة 9,218 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 8,263 مليار درهم.
ويقدم التقرير، الذي صدر قبل أيام وشمل عددا من المؤسسات العمومية، استنتاجات تشير إلى أن تنفيذ الميزانية أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 2,3 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بحوالي 1,2 مليار درهمن ووصول مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب إلى 4,9 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية. ويعزى الفارق أساسا إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 2,7 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
وكشف التقرير ايضا أن خصاصا في جودة المعلومات المقدمة بمناسبة صدور نتائج تنفيذ الميزانية، وقال إن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 6,40 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
نقطة أخرى نبه إليها المجلس تتعلق إدراج نفقات الموظفين في تبويبات للميزانية، حيث أشار إلى أن نفقات الموظفين المدرجة في فصول ميزانية التسيير لا تتضمن مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، مما يصعب معه تحديد كلفتها الإجمالية الحقيقية، حيث يتم إدراج النفقات المتعلقة بالموظفين في ميزانيات الوزارات وعلى مستوى الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة وكذا في بعض الحسابات الخصوصية للخزينة. كما أن تحديد الكتلة الإجمالية لأجور الموظفين يقتضي احتساب نفقات مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتلقى إعانات من الدولة.
على صعيد متصل قال التقرير إنه يتم رصد مجهود استثمار الدولة على مستوى قانون المالية، أساسا في الميزانية العامة والحسابات الخصوصية وبنسبة أقل في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتم إدراج نفقات الاستثمار على مستوى الميزانية العامة في ميزانية كل قطاع وزاري لتمكينه من إنجاز سياسته القطاعية، إضافة إلى فصل النفقات المشتركة. ولهذا يؤدي تصنيف بعض النفقات المتعلقة بالسير العادي للمصالح الإدارية على أنها نفقات مخصصة للاستثمار، إلى تضخيم حجم الإنجازات المتعلقة بالاستثمار غير أن هذه النفقات لا تساهم حتما في تكوين رأس المال الثابت. كما قد يؤدي توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية إلى تشتت للمجهود الاستثماري.
وخصص التقرير جزءا مهما وضعية الدين وقال إن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016 ،مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 5,4.% وقد تم اكتتاب هذا المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 4,5 %، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم أي نسبة ارتفاع بلغت 4,1 %. ومع نهاية سنة 2016، مثلت نسبة مديونية الخزينة ما معدله 7,64 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,63 % نهاية سنة 2015.