بعد عزل بوسعيد…مجلس جطو يُوجه انتقادات لاذعة لوزارة الاقتصاد و المالية

أفرج جطو عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي "2016-2017" الذي قيل إنه وراء الإطاحة بمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من عرش الاقتصاد والمالية، متضمنا انتقادات كثيرة لتنفيذ ميزانية قانون المالية.
وكشف التقرير على أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
و بين نفس التقرير أن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5,5 مليار درهم.
ورصد التقرير تسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، معزيا ذلك الفارق إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 2,7 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
وأكد التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 في المائة.
وأوضح التقرير أن توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية قد يؤدي إلى تشتت للمجهود الاستثماري، علما أن العديد من العمليات ذات طبيعة مماثلة أو متقاربة تدرج في فصول الاستثمار لميزانيات الوزارات وبالموازاة مع ذلك في فصل النفقات المشتركة وكذا بعض الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأوصى تقرير جطو بضرورة تحسين إصدارات وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات.
وطالب جطو بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، علاوة على توخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.
ودعا تقرير مجلس جطو إلى العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية، ووضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله.
وحث التقرير على إدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، وخصوصا مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة.