أتراديوس: المغرب ضمن الأسواق الناشئة الواعدة في عام 2019

أفادت دراسة أجرتها مؤسسة Atradius، الإسبانية أن المغرب يوجد من بين الأسواق الناشئة الواعدة في عام 2019 إلى جانب بيرو، وفيتنام، وإندونيسيا، وبلغاريا، معتبرة أن المملكة تحقق العديد من التوقعات الاقتصادية الجيدة، في منطقة يتسم النمو فيها بالفتور.
وتوقعت الدراسة أن تشهد المملكة تباطؤ النمو خلال العام الجاري ويرجع ذلك إلى انخفاض في نمو التجارة العالمية، و حالة عدم اليقين في التوجهات السياسية وتقلبات أسعار النفط في الأسواق الناشئة، وأكدت أن هذه الأسواق الخمسة "تتمتع بتوقعات نمو مرتفعة غير أن الضعف يقتصر على التأثيرات العالمية المعاكسة " كما يقول دانا بودنار، وهو خبير اقتصادي في Atradius والمسؤول عن تحليل مخاطر الاقتصاد الكلي والمحلية، في مقابلة مع مجلة جلوبال فاينانس.
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد المغربي 3.3٪ في 2019، مقابل 2.8٪ في 2018 كمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد وضع المغرب نفسه باعتباره "مركزا عالميا للتجارة والاستثمار"، وفقا للدراسة، و ويرجع ذلك بشكل خاص إلى النمو في قطاع التصنيع نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار. كما أن التوقعات الاقتصادية للمغرب تتسم بالطفرة بفضل الانتعاش الموسمي في الإنتاج الزراعي.
ووصفت الدراسة المغرب كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وبين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، حيث يستفيد المغرب من القرب من الأسواق الأوروبية والاستثمارات الكبرى، وخاصة في أوروبا.
وتضيف الدراسة أن التصنيع الموجه للتصدير، وخاصة في قطاع السيارات، ينطوي على "إمكانات نمو عالية"، كما أن هناك أيضا إمكانات قوية في صناعة السياحة، التي شهدت متوسط نمو سنوي قدر ب 6 ٪ منذ عام 2000 وزيادة بنسبة 8.5 ٪ في 2018.
وقالت دراسة أتراديوس: "مع الاستقرار السياسي الذي يشكل استثناء في المنطقة، على الرغم من التوترات الاجتماعية في بعض الجهات من البلاد، فإن الوضع الحالي في المغرب يرتقب أن يظل كما هو لعدة سنوات" .
وعلى مستوى السياسة النقدية للمغرب، وإدارة سعر الصرف مقابل سلة العملات، وعلى رأسها الأورو والدولار، أشارت الدراسة إلى أن "السلطات تتخذ تدابير لتحرير سعر الصرف، والتي سوف تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية ". وتؤكد الدراسة أن خط السيولة والوقاية الذي يمنحه صندوق النقد الدولي يضمن للمغرب الاستقرار الخارجي.
واعتبرت Atradius أن قطاع الطاقة المتجددة في مغرب يزداد نموه بفضل البنية التحتية الجيدة والفرص المحتملة للواردات. ويقول التقرير إن البلاد تنتج بالفعل 35٪ من طاقتها من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية المركزة.
وخلصت الدراسة إلى أن الأداء الجيد لهذه القطاعات قد يسمح للمغرب بالانضمام إلى نادي الدول الناشئة، على الرغم من عدم وجود تقدير محين للقدرة التنافسية الصناعية من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE). حيت يرجح أن العرض التصديري للمغرب مازال منخفضا، وهناك عدد قليل من الشركات في المغرب التي بمقدورها مجابهة القدرة التنافسية العالمية.
ولتعزيز واستدامة النمو، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب خلال ماي 2018 في تقريرها السنوي، بإنشاء نظام بيئي موات لتنمية الابتكار مع بيئة ضريبية أكثر جاذبية وملائمة للبحث والتطوير (R & D)، وهما قطاعان لا يستثمر فيهما المغرب كثيرا حيث لا تمثل استثماراتها 0.79٪ من الناتج المحلي الإجمالي.