العثماني يعول على موافقة النقابات على مقترح الزيادة في الأجر

تسابق الحكومة الزمن من أجل ترسيم الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية قبل فاتح ماي المقبل.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أمس، إن العثماني أعلن "قرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي".
الخلفي أضاف أن رئيس الحكومة يتابع الحوار بين وزير الداخلية والنقابات، ويوجد "اتفاق مبدئي يتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف، على أمل أن يتم التوافق من أجل الإعلان عنه عما قريب".
وبنص الاتفاق الذي تمكن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من التوصل إليه مع زعماء المركزيات النقابية على زيادة عامة في الأجور لجميع السلاليم.
ويتضمن العرض زيادة 500 درهم للسلاليم ما دون 10 والرتبة 5، وزيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 والرتبة 6، حيث سيتم صرفها على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة.
وتقترح الحكومة صرف الدفعة الأولى، 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل والثانية في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021.
فضلا عن هذا يتضمن المقترح بالنسبة إلى الولادات الجديدة، زيادة ب100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، علاوة على زيادة 10 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي، وذلك على دفعتين.