اتفاق مبدئي بين الحكومة والنقابات لإقرار زيادة شاملة في الأجور

بعد تعثره لأشهر، يبدو أن الحوار الاجتماعي، يعرف طريقه إلى الانفراج، بعد أن أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، بعد تقديمها عرضا جديدا، يُنتظر تبنيه قبل فاتح ماي المقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن "الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، سيتم تدقيقه مع مختلف الأطراف وحين التوافق حوله سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".
وكشف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة، أعلن خلال المجلس "عن قرب الإعلان عن أخبار مفرحة بشأن ملف الحوار الاجتماعي".
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي، باسم الحكومة، بعد الاجتماع الثلاثي بين وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي قدم فيه لفتيت، عرضاً حكومياً للنقابات، تمثل، حسب مصادر نقابية، في زيادة شاملة لأجور، الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون 10، والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة مع الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وستبرمج هذه الزيادة، على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث ينتظر أ، يفرج على الدفعة الأولى في ماي المقبل، والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021، علاوة على هذا يشمل العرض الحكومي، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهمعن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وفي تعليقه عن العرض الجديد، اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "العرض مقبول إلى حد ما"، مضيفا "لكن مازالت لنا مطالب تتعلق بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات التعاقد وحماية الحريات النقابية. هذه المطالب المتبقية ستكون موضوع نقاش في جولات الحوار الاجتماعي القادمة."
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن العرض الجديد حقق تقدما مهما في مسار الحوار الاجتماعي، مقارنة مع العروض السابقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كاشفا أن، "وزير الداخلية اقترح هذا العرض بهدف التوقيع على اتفاق للحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي، كي يستفيد العمال من هذه الزيادات ابتداء من عيد الشغل.
وأضاف موخاريق "لم نحسم موقفنا من العرض بعد، سوف تجتمع أجهزة الاتحاد كي تناقش العرض الحكومي. لكن على كل حال نعتبر العرض قابل للدراسة".
تجدر الإشارة أن النقابات اقترحت ، في الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي، زيادة عند حدود 400 درهم، لموظفي السلالم من 6 إلى 9. وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، موزعة على ثلاث سنوات، غير أن النقابات رفض هذا العرض، مقترحة زيادة تتراوح بين 500 و600 درهم، لجميع الموظفين العموميين.