الكوارث وتزايد الأزمات الطبيعية، عنوان المؤتمر العربي بمراكش اليوم

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، بمراكش أن تزايد الأزمات والكوارث الطبيعية يستوجب تنسيقا فعليا وناجعا على الصعيد العربي من أجل تقليص آثارها السوسيو-اقتصادية.
وفي كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي، نوه لفتيت فيها بافتتاح أشغال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، بجهود الجامعة العربية لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال إرساء آليات للتنسيق العربي لمواجهة أخطار الكوارث تفعيلا لقرار مجلس الجامعة، مشيرا أن المؤتمر سيمكن من تقاسم التجارب في مجال الحماية والدفاع المدنيين، وتقييم المنجزات من أجل الرفع من أدائها، مبرزا أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعكس الأهمية المتنامية لقضية الحماية المدنية في عصر يتميز بتنامي وتيرة الكوارث الطبيعية (حرائق الغابات، الفيضانات، التصحر، التلوث…) وآثارها وخسائرها والأضرار المادية والبشرية الناتجة عنها.
وأشار أن المغرب أدمج أيضا تدبير الكوارث في كل السياسات العمومية عبر إحداث صناديق مكلفة بتمويل مكافحة والتخفيف من آثار هذه الكوارث وإبرام شراكات من أجل تدبير مخاطر الكوارث بما فيها الشراكة الموقعة مع البنك الدولي، كما أن احتضانه للمؤتمر يشكل اعترافا بجهود المملكة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدبير الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن المملكة تعبئ كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال عدد من المخططات الاستراتيجية.
ويشارك في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رؤساء وممثلو أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتتمحور أشغال المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الخصوص، حول أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، ودور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.
وسينعقد على مدى يومين، ستناقش فيه آراء الدول الأعضاء بشأن جدوى إعداد مشروع اتفاقية تعاون بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، ودور هذه الأجهزة في مواجهة الأعمال الإرهابية، كما سيتم رفع التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا اللقاء إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وسيبحث المؤتمرون مشروعين هامين يتعلق الأول ب"اتفاقية عربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ"، والثاني بوضع "كود عربي موحد للرقابة على استيراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلها وتداولها".
صحفي متدرب