أثناء مناقشة الميزانية الفرعية.. محمد أمكراز يستعرض حصيلة وزارة الشغل

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني أمس الخميس 21 نونبر 2019 خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني برسم السنة المالية 2020 على الدور الريادي الذي تلعبه المركزيات النقابية باعتبارها من أعمدة البناء الديموقراطي بالمغرب ، ولها دور كبير وأساسي في تأطير المواطنين والأجراء على وجه الخصوص، على غرار الأحزاب السياسية الوطنية، مذكرا أن أول نشاط له كوزير للقطاع كان القيام بزيارات لمقرات النقابات الأكثر تمثيلا و الشركاء الاقتصاديين.
وفي ذات السياق، أشار الوزير الى أن التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلا وممثلي الباطرونا حول "مشروع" قانون الإضراب " قد انطلق ، تنفيذا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019 بهذا الخصوص.
أما فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي فقد أكد الوزير على أن اتفاق أبريل 2019 أشار إلى هذه المأسسة من خلال أحداث اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الحكومة وعضوية الامناء والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلا . ثم اللجنة الوطنية ثم الجهوية والاقليمية وفي هذا الصدد ، ذكر الوزير أنه تم توقيع مذكرة مشتركة مع وزير الداخلية لمأسسة الهيئات الجهوية و الإقليمية، وهو ما يعتبر خطوة أخرى في مسلسل ترسيخ الحوار كممارسة مؤسساتية تتيح إدماج كل الفرقاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، بما يضمن لهذا الحوار انتظاميته في الزمن، وتمكينه من الأسس القانونية ليلعب أدواره المجتمعية كآلية حقيقية للوساطة، وللتوازن الاجتماعي.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بالوحدات المتنقلة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتحسين قابلية الشغل لتقريب الخدمات من الباحثين عن شغل بالمناطق القروية، اكد الوزير على أن هذه الورشات يؤطرها عاملون بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يتوفرون على الكفاءة اللازمة والتجربة والمعرفة الضرورية ، كما أنهم قد يستعينون بأطر متخصصين في بعض المجالات الأخرى، تحقيقا للأهداف المسطرة لهذه القوافل.
وشدد الوزير على أهمية المكاسب التي تم تحقيقها على مستوى التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة والتي تعززت بصدور مرسومي التأمين الاجباري الاساسي عن المرض والمعاشات الخاص بالعدول والقابلات والمروضين الطبيين يشكل خطوة مهمة في مسلسل تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي، مستحضرا الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال. ومشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات وطنية واخرى جهوية للتشاور لتوسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية إلى فئات أخرى كالتجار وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم.
وفي إطار استكمال التشخيصات الترابية وإطلاق البرامج الجهوية للتشغيل، أبرز الوزير ان الاقاليم الجنوبية بالمملكة تحظى باهتمام كبير وهو ما يتجلى بوضوح في برنامج التشغيل في إطار النموذج الجديد لتنمية الجهات الجنوبية، مشيرا إلى أن جهة كلميم عرفت إدماج 1872 باحث عن الشغل وتأهيل 304 باحث عن الشغل وإحداث 322 مقاولة أو نشاط ذاتي أما جهة العيون الساقية الحمراء فقد عرفت إدماج 2592 باحث عن الشغل وتأهيل 738 باحث عن الشغل وإحداث 188 مقاولة أو نشاط ذاتي. أما الداخلة فعرفت إدماج 1094باحث عن الشغل وتأهيل 68 باحث عن الشغل و إحداث 106 مقاولة.
وانه تم إطلاق برامج تشغيل جهوية بالتنسيق مع كل من مجالس جهات الرباط القنيطرة ، وسوس ماسة، وطنجة تطوان ،فيما يتم استكمال التشخيص بباقي الجهات المتبقية.
أما فيما يتعلق بملف العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، أشار أمكراز إلى أن بعثات من الوزارة ومسؤولين مغاربة زارت المعنيات في اسبانيا "ووفقت على ظروف اشتغالهن في الضيعات، وهي بالمجمل شروط تضمن كرامة العاملات، مشددا على أنه لن يسمح بتاتا بالمس بكرامة وسمعة العاملات المغربيات سواء بإسبانيا أو بغيرها من الدول التي ترغب في جلب اليد العاملة المغربية. في ذات السياق، أشار السيد الوزير إلى أنه لم يتم التأشير من طرف الوزارة على أي عقود عمل بدول الخليج منذ 2015. وأوضح السيد الوزير أن الاشكال المطروح في هذا المجال يتعلق بوكالات الوساطة في التشغيل التي تشتغل خارج القانون دون أي ترخيص ولا احد يراقب ما تقوم به ، مؤكدا أن الوزارة قامت وستقوم بحملات منظمة من أجل تطبيق القانون في هذا الإطار، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على تبسيط مساطر الحصول على التراخيص اللازمة حتى تتمكن من ضبط المجال.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى مشكل الخصاص في جهاز تفتيش الشغل، حيث أجرى مقارنة بين عدد مفتشي الشغل و عدد المقاولات على الصعيد الوطني ليوضح حجم الخصاص في هذا المجال ، مشيرا إلى أن الوزارة خصص لها 54 منصبا ماليا هذه السنة وهو رقم مهم مقارنة مع السنوات السابقة وستخصص غالبيتها لمفتشي الشغل ، مع الحرص على دراسة مختلف الامكانيات المتاحة لدعم هذا الجهاز بالمزيد من الأطر بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
من جهة أخرى، ذكر محمد أمكراز بأهمية دخول القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التنفيذ، موضحا أن تقنين هدا المجال وإصدار نصوص تشريعية تنظمه يعد في حد ذاته خطوة إيجابية لتكربس لثقافة التعاقد في هذا المجال وتفتح الباب أمام تطويره و تحسينه، مبرزا أن الجهود المبذولة اسفرت إبرام 670 عقدا، وتسجيل 520 حالة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.