النموذج التنموي الجديد في منظور الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب

استقبلت اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي الجديد وفدا عن المركزية النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يضم بالإضافة إلى الأمين العام السيد عبد الإله الحلوطي، كل من السيدة آمنة ماء العينين، والسادة محمد زويتن، عبد الإله دحمان، أنس الدحموني، حميد بن الشيخ وعبد العزيز الطاشي اليوم الجمعة 10 يناير 2020. وقد تقدم وفد الاتحاد بتقديم مذكرة تضم تصوره حول النموذج التنموي الذي ينتظم من خلال سبع مرتكزات أساسية:
1- تعزيز المسار الديموقراطي وتحصين البناء المؤسساتي واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال:
-التطبيق الديموقراطي للدستور
– تكريس فصل السلط وتوازنها وتعاونها
-تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والهيئات الوسيطة
-تفعيل اختصاصات الجهة وتسريع دينامية اللاتمركز الإداري
2- إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر:
-جعل المدرسة أساس الارتقاء الاجتماعي من خلال دعمها لتضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال.
-ربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل.
– تشجيع وتطوير مجالات البحث العلمي.
3- تكريس المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة واستثمار كفاءات الشباب، عبر:
– اتخاذ التدابير المفضية إلى تحقيق المناصفة.
– حفز المبادرة لدى الشباب وإدماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
– تثمين الأطر والخبرات الوطنية واستقطاب كفاءات مغاربة العالم.
4- حفز النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وضمان عدالة توزيعها، وذلك عبر:
– الرفع من جاذبية وتنافسية المجالات الترابية وقدرتها على إحداث واستدامة مناصب الشغل.
– حفز الاستثمار الداخلي وتحسين جاذبية الاستثمار الخارجي، ودعم الأنشطة المشغلة لليد العاملة.
– إطلاق ديناميات جديدة للمخططات والاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى.
– إصلاح النظام الجبائي من أجل إقرار نموذج تنموي منصف.
– الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتدارك الفجوة الرقمية.
– إدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية.
– إعادة النظر في آليات وميكانيزمات التضامن المجالي.
5- إدماج البعد الاجتماعي في المخططات الاستراتيجية والسياسات العمومية من خلال السعي إلى:
-تقليص التفاوتات والفوارق المجالية وإرساء أسس التضامن والتماسك الاجتماعي.
-دعم وتوسيع الطبقة المتوسطة.
-إقرار عدالة أجرية بين الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية.
6- توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
يعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورش تحديث أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية بالمغرب من المداخل الأساس في إرساء ميثاق اجتماعي جديد يحقق كرامة المواطن والأجير ويؤدي الى تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة، من خلال:
-تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية.
-إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها.
-إصلاح أنظمة التقاعد في إطار مقاربة إصلاحية تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظام تكميلي إجباري؛ مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية.
-تفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لبناء نموذج للحماية الاجتماعية التسعة (الخدمات العلاجية،البطالة، منح العجز، ذوي الحقوق، الأمومة، التعويضات العائلية، تعويضات الشيخوخة، التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويض عن المرض)..
7- إرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوي أدوار المنظمات النقابية
إن مطارحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمنظوره المرتبط بالإسهام في ارساء دعائم نموذج تنموي جديد، مرتبط أساسا بقناعة مؤداها ضرورة مناقشة الخيارات التنموية ضمن مسار تقييم السياسات الاجتماعية ببلدنا، من حيث تأثيرها وانعكاساتها على العمال والمأجورين وكافة شرائح المجتمع، والعمل على صياغة بدائل ومقترحات في هذا الشأن من أجل إقرار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف والعدل والمساواة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في كافة القطاعات، على أن يتم ذلك ضمن:
-تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية
-مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
-تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
-مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال.
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يضع هذه التوجيهات والاختيارات فهو يهدف إلى تحقيق نموذج تنموي متوازن يسوده تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف، وتميزه الحريات وحقوق الإنسان بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار.