أزمة المدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ تصل لمجلس المنافسة ومذكرة تقترح تسقيف الأسعار

بعد الأزمة التي اندلعت بين الآباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي خلال جائحة كورونا، بسبب واجبات التدريس، تطالب عدد من الهيئات، بتحويل هذا الخلاف الذي وصل إلى المحاكم بين الطرفين، إلى فرصة لفتح النقاش حول إصلاح لقطاع التعليم الخصوصي.
وفي ذات السياق، قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذا الأسبوع، مقترحاته أمام محلس المنافسة، حول تصوره لقطاع التعليم الخصوصي.
وطالبت النقابة، بتصنيف المؤسسات التعليمية للمحافظة على المنافسة بين كل فئة داخل نفس المنظومة من الخدمات، وتسقيف الأسعار بواجبات التمدرس داخل كل صنف من المؤسسات بناء على معايير تراعي جودة التعليم وأجور المستخدمين والخدمات التكميلية المقدمة، لتفادي الأسعار المتوحشة التي لا تضمن استدامة القطاع.
ودعت النقابة في مذكرتها إلى توحيد المناهج بين أنظمة التعليمي الأولي على الأقل وفق مستويات جهوية لضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتوفير إطار مرجعي يحدد الالتزامات البيداغوجية والتربوية وأيضا يحدد تعرفة مرجعية في هذا الأطار
ونصت المذكرة على ضرورة وقف المضاربة في الكتب والمناهج المدرسية المستوردة ،وملء الفراغ القانوني حول إعادة تسجيل التلاميذ بناء على معدلات فوق المتوسط، واتخاد إجراءات للاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، مع إلزام الوضوح في رسومات التسجيل والتأمين لإقرار الشفافية، وتوفير التنظيم القانوني للزيادة في واجبات التمدرس خلال المسار الدراسي لكي لا تخضع الأسعار ورسوم التمدرس فقط إلى قوانين العرض والطلب، مع الإسراع في استفادة أجراء التعليم الخصوصي من الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بقطاع التعليم.
وتطالب النقابة بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات بالمقاولة التعليمية، وإصلاح أنظمة التقاعد في إطار مقاربة تشمل جميع المتقاعدين، على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص. إضافة إلى نظام تكميلي إجباري، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية، مع تفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لبناء نموذج للحماية الاجتماعية يساير التحولات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 102 والتي تحدد المعايير الدنيا الخاصة بالحماية الاجتماعية التسعة (الخدمات العلاجية، البطالة، منح العجز، ذوي الحقوق، الأمومة، التعويضات العائلية، تعويضات الشيخوخة، التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويض عن المرض).
أما على المستوى الاجتماعي، فتطالب النقابة بضرورة العمل على إقرار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف والعدل والمساواة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في كافة القطاعات، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي، ضمن تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، مهمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال.