المسبح المغطى بآزرو.. 23 مليون درهما في مهب الريح!

يقف المواطن العادي بإقليم إفران موقف الحائر التائه وراء كل تلك الوعود والبرامج المعلنة في مناسبات عديدة منها الدورات العادية للمجالس المنتخبة أو اللقاءات التي تخصها عمالة إقليم إفران لعرض مشاريع برامج تنموية منها المكلفة ولكن للأسف كثيرا ما كانت تلك المشاريع المبرمجة أو المعلن عنها إلا برامج تسويقية إعلامية مجتمعية لا تظهر على ارض الواقع مما يفضي إلى أن القائمين على الشؤون المحلية أو الإقليمية همهم إشاعة الاهتمام بالتنمية المحلية ولو كانت مشاريع وهمية كما تم تسويقه خلال السنوات الأخيرة من مشاريع كبناء محطة طرقية جديدة في آزرو وسوق أسبوعي جديد وسوق الجملة للخضر.
جاء هذا في وقت تم الإعلان عن الشروع في تفعيل برمجة بعض المشاريع لم تسر حسب المعول عليه، وعللت أسباب تأخير انطلاقتها لمصادقتها معارضة من ملاكي الأراضي التي تقتطع أجزاء منها لإقامة تلك المشاريع عليها… في حين خرجت مشاريع أخرى دشنت ورشاتها لكنها تطرح معها عدة تساؤلات في كيفية تنفيذها رغم ضخ أموال مهمة لكنها لاتزال إما موقوفة التنفيذ أو تسير سيرا حلزونيا روجت في شان تعثرها جملة من الأعذار إما خارجية مرتبطة بالمساطر الإدارية أو القانونية المعمول بها في عملية التنفيذ أو تدخل عدد من الشركاء والقطاعات الحكومية في تلك البرامج والمشاريع لتبقى مشاريع مشلولة خاصة في ظل البطء الملحوظ على أشغال بعضها مما جعل هذه الظاهرة تفقد الثقة لدى المواطن خصوصا وأن من بينها مشاريع مهيكلة تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كالسوق المغطاة للباعة المتجولين في آزرو، فضلا عن مشاريع أو بنايات بالإقليم أصبحت أطلالا تعاني الخراب بسبب طول إغلاقها وإهماله.
ومن بين النماذج الفاضحة والمسكوت عنها المرتبطة بالبنايات المهجورة، مشاريع موقوفة التنفيذ أو برامج قد تعود إلى خانة المشاريع كالورشة الموقوفة حاليا لبناء المسبح المغطى في آزرو.
ورشة مشروع المسبح المغطى بمدينة آزرو والذي هجرتها بشكل رسمي في تاريخ الأربعاء فاتح غشت 2018 المقاولة التي كان ان عهدت إليها أشغال بناء المسبح المغطى منذ سنة 2011 في إطار جملة من المشاريع التي أعلنت وزارة الشبيبة والرياضة عن انطلاقتها بإقليم إفران والتي مجمل تكلفتها ناهز ما قدره 167.8 مليون درهم وتهم بناء ملاعب القرب والمسبح المغطى.. مشاريع عرفت تدبدبا في انجاز بعضها وغياب تام لآخر منها كملاعب القرب.
وكان ان ردت أسباب مغادرة المقاولة التي وقعت عليها صفقة ملغومة إلى دخولها حانة الإفلاس وأنه كان هناك نزاع بين الأخوين -رأسي المقاولة- في شأن تدبيرها المالي؟ وقد يكونا قد حلا الشراكة لمقاولتهم هاته؟
وقد أمل المتتبعون في ان يكون تعثر أشغال بناء المسبح المغطى منذ أزيد من سنة ونصف قد وضع المسؤولين عن وزارة الشبيبة والرياضة -بتنسيق مع عمالة إفران المكلفة بتتبع البرامج التنموية- من جديد إعادة برمجة غلاف مالي وإعلان التباري عنها، واعتبار الصفقة الأولى بمثابة صفقة خاسرة عادت بفائدة على مصمميها ومهندسيها سواء ترابيا أو وزاريا.
المسبح المغطى الذي منذ إعلان انطلاقته سنة 2015 وهو عاش على تكلفة مثيرة الجدل آخرها الصفقة التي كانت قد رصت في شأنها تقديرات المهندس المعماري في حدود مليار سنتيم تحولت مؤخرا -وبقدرة قادر- إلى حوالي 23مليون درهم أي بنسبة زيادة 230%؟؟؟، قبل حوالي 3سنوات من الآن، مما كان أن اضطرت معه لجن تفتيش سواء من الوزارة الوصية أو من وزارة المالية أو من المجلس الجهوي للحسابات بالجهة إلى التدخل والوقوف على حقيقة ذلك التلاعب بالأموال ولم يعرف من نتائجه إلا تهريب المدير الإقليمي آنذاك لمديرية بأقاليم الشمال–(العرائش)–.
مشروع بناء المسبح المغطى الذي تم تسييج بقعته الأرضية بحي النخيل بمدينة آزرو، والذي أسندت أشغال بنائه لمقاولة المحظوظة (أوعويشة من مكناس) في ظروف غامضة والتي وحدها فقط تستفيد من كل المشاريع منها صفقة إنجاز 14ملعبا للقرب المبرمجة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمختلف جماعات إقليم إفران والتي رصد لها مبلغ يناهز 15 مليون درهم بحسب حسب مصادر عليمة آنذاك قبل أن تروج فيِ شأنه النفخ في غلافه المالي حين لاكت الألسن أن قيمة الغلاف المالي للصفقة انتقلت إلى 23مليون درهم. علما أن هذا المجلس البلدي لآزرو هو الذي وفر الرقعة وساهم أيضا بقيمة 04ملايين درهما في انجاز المشروع حسب اتفاقية شراكة مع المجلس السابق.
توقف بل مغادرة المقاولة لورش بناء المسبح المغطى بآزرو بحسب رأي فاعلين محليين وجب ان لا تمر مرور الكرام، والسكوت عن العبث الذي يطال الورش من جديد بإعداد غلاف مالي لتكملة المشروع الموقوف التنفيذ، ويطالب المتتبعون والمهتمون بالبحث عن مصير تلك الأموال السابق توفيرها مما يطرح أكثر من تساؤل وعلامة استفهام سيما وأن المقاولة المغادرة لم تستوف حتى20% من الأشغال التي أطلقتها خلال ادعاء مباشرتها للانجاز، إذ تثار العديد من الشكوك في المعايير المعتمدة في انتقاء المقاولات والتي يتحكم فيها منطق الزبونية والمحسوبية والعمل على استحضار طريقة شفافة وديمقراطية من أجل ضمان إنفاق المال العام.
فهل ستفتح – فضلا عن الوزارة الوصية- الجهات المعنية بتدبير المال العام تحقيقا نزيها وشفافا يرد الاعتبار للتدبير الحكيم للصفقات العمومية واحترام دفاتر التحملات من قبل المقاولات الموكولة إليها أشغال الورشات التنموية؟
وتتعاظم أشكال المشاريع الموقوفة التنفيذ مخلفة امتعاض السكان في إقليم إفران عموما وخاصة بمدينة آزرو مع مشاكل متعددة تشمل جميع مناحي الحياة العامة وارتكازا على مشاريع بنيوية تدخل ضمن مخططات التنمية بمجموعة من المشاريع الإستراتيجية، على أن الملاحظ هو أن مختلف المشاريع المبرمجة لم تسر في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، بحيث لم يتم إلى حدود الآن تحفيز الإجراءات بهدف بلوغ الغايات المتوخاة منها طبقا للتعليمات الملكية.
إفران ليست فقط الفندق الفخم بقلب المدينة، الذي يقصده حكام أمتنا للراحة والاستجمام، أو للاجتماعات في إطار العمل، بل هو إقليم كبير ترابيا يحتوي على مدن وقرى ومداشر.
بإقليم إفران عموما هناك بنايات ضخمة صارت إلى اليوم أطلالا، تؤرخ لحقبة الاستعمار الفرنسي في إفران، التي تظل بنايات بلا مفعول مثل مستشفى ابن الصميم والكنيسة المسيحية بإفران، وحي العائلات الفرنسية بإفران المدنية، وبضع منازل بحي الرياض إفران، فضلا عن المستشفى المهجور بمدينة آزرو.
هذا الأخير الذي كان موضوع مقال أثرناه خلال الأسبوع الجاري تحت عنوان:"أوقفوا المؤامرة الجماعية في السكوت على مستشفى بن الصميم المهجور؟– (راجع نشرات كاب 24 تيفي بتاريخ 13يناير2020).
وقد ارتفعت الأصوات المنددة فإن المثير هو خروج مهندسي الدوائر الإقليمية بجملة من المعطيات سعيا منهم إلى تكميم الأفواه بتقديم وعود وبرامج نظرية لتكون مسكنا للهواجس الممتعضة من هذه الوضعيات.