ملتقى ينادي بتأهيل فلاحي الشمال

أوصى المشاركون في الملتقى الجهوي حول الاقتصاد في مياه الري في الفلاحة، الذي نظمته الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة يومي 15 و16 ماي الجاري بطنجة، بتثمين الممارسات الجيدة للاقتصاد في مياه السقي، وتعزيز وتوسيع الدعم الخاص بتجهيز المنشآت المائية بالطاقة الشمسية، واعتمادها في ضخ المياه.
وحث المشاركون في ختام الملتقى، الذي نظم تحت شعار "تدبير مياه السقي.. رهان استراتيجية الجيل الأخضر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية"، على ضرورة تنظيم دورات تكوينية تجمع بين النظري والتطبيقي، من خلال إحضار تقنيين ومختصين في الاقتصاد في مياه السقي لمرافقة وتكوين الفلاحين أعضاء جمعيات مستعملي مياه السقي.
وشددت التوصيات، التي خلص إليها الملتقى طيلة يومين من النقاش، على تعزيز التواصل بين مستعملي مياه السقي والمؤسسات القائمة على قطاع مياه السقي، وعلى توسيع وتعزيز الدعم الخاص بالتجهيزات المتعلقة بالري بالتنقيط والري الموضعي.
كما حث الفلاحون المشاركون في الملتقى على دعم وتشجيع مختلف تقنيات الاقتصاد في مياه السقي، وتعزيز الانتقال نحو فلاحة ذكية ومستدامة بهدف تدبير الموارد المائية بشكل أكثر عقلانية وفعالية.
وطالب الملتقى باعتماد أنظمة الري الذكية المقتصدة للمياه، وتشجيع الفلاحين على استخدام أنظمة التحكم الآلي لضمان توزيع المياه بشكل متساوٍ في جميع أجزاء المساحة المسقية.
ولم يفوت المشاركون في الملتقي الفرصة دون التأكيد على مواصلة توسيع العمل بتقنيات الزرع المباشر، وتنظيم دورات تكوينية حول هذا النوع من الزراعة، فضلا عن تشجيع ودعم الزراعات الدقيقة والزراعات المقاومة للجفاف والتغيرات المناخية.
وأوصى الملتقى أيضا بصيانة التجهيزات الفلاحية، وتجنب التسربات وضياع مياه السقي، بالإضافة إلى محاربة مظاهر تلوث المياه بالعالم القروي السطحي، والعمل على الحد من توحل السدود وتراجع سعة حقينتها، ومحاربة مختلف مظاهر تبذير الماء واستعماله بشكل عشوائي وغير قانوني.
وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة تسريع وتيرة تصفية مشاكل التجهيزات الداخلية الخاصة بالأراضي المسقية، وتجويد الحكامة المائية، وتعزيز إعمال العدالة المائية بمناطق الجهة، وجدولة الديون المتراكمة على الفلاحين بسبب السقي.
كما دعوا إلى العمل على بناء المزيد من السدود التلية لتوفير مياه السقي وتعزيز الأنشطة الفلاحية، فضلا عن دعم وتثمين زراعة القنب الهندي القانونية، ووضع التدبير الاستثنائي للمخزون الاستراتيجي لمياه السقي بالجهة ضمن التدبير العام الوطني.