تارودانت تحتضن فعاليات حفل منح جائزة العلامة "الحسن العبادي" لأفضل أطروحة دكتوراه في القانون الخاص

احتضنت قاعة المؤتمرات التابعة للمركب الديني والثقافي و الإداري للأوقاف بتارودانت، عشية السبت 29 فبراير 2020، فعاليات حفل منح جائزة العلامة "الحسن العبادي" لأفضل أطروحة دكتوراه مغربية في القانون الخاص، المنظم من طرف مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والاجتماعية.
وعرف هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ عبد الله الجعفري ورئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت الأستاذ علي أيت كاغو، حضور عدد من الأساتذة الجامعيين المرموقين في المجال القانوني والعلوم الاجتماعية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والعسكرية ومحامين وطلبة باحثين ومهتمين، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المنتخبة والمدنية وممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية.
وتضمن برنامج الحفل كلمة افتتاحية لرئيسة مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والاجتماعية السيدة زينة ادحلي، رحبت من خلالها بالحضور الكريم وأوضحت ضمنها دواعي تنظيم هذه التظاهرة المتميزة ومراميها، وشاكرة في نفس السياق كل الداعمين والمتعاونين في إخراج نسخة هذه السنة بمدينة تارودانت العالمة، بعد ذلك تناول الكلمة أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس ووزير العدل السابق الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي، والذي ألقى محاضرة علمية قيمة تحت عنوان "تحديث المنظومة القانونية تحت تأثير الحاجيات الاقتصادية"، ابرز من خلال بالشرح والتبيان علاقة التأثر والتأثير القائمة بين التشريعات والمساطر القانونية المتبعة في أي بلد وبين نظامه الاقتصادي وقوته التنافسية ومدى ارتياح الفاعلين الاقتصاديين داخله سواء بالإيجاب آو السلب، وضرورة الأخذ بالاعتبار انعكاسات هذه العلاقة الجدلية وتجاذباتها في صياغة النموذج التنموي المغربي الجديد.
ليختتم الحفل بتتويج الفائزين بالجائزة والتي كانت مناصفة بين كل من الدكتورين الباحثين أحمد الساخي والحسن اوبحيد، بالإضافة إلى توزيع هدايا تذكارية على أعضاء لجنة تحكيم هذه المسابقة وعدد من الفعاليات التي كان لها الفضل في إنجاح هذا اللقاء العلمي الجميل.
للإشارة فإن الفقيه العلامة سيدي الحسن العبادي، الذي تحمل هذه الجائزة اسمه رحل إلى دار البقاء في مارس من سنة 2016، وشغل قيد حياته مجموعة من الوظائف حيث عمل مدرسا بمعهد محمد الخامس للتعليم الأصيل بتارودانت عند افتتاحه نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي، كما اشتغل منذ سنة 1978 أستاذا محاضرا، ثم أستاذا للتعليم العالي بكلية الشريعة بأكادير التي تولى فيما بعد منصب نائب لعميدها إلى أن أحيل على التقاعد الإداري، وشغل الراحل كذلك مهام رئيس للمجلس العلمي لأكادير وتارودانت ابتداء من سنة 2001، وفي سنة 2003 أصبح عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، الذي أسندت له فيه عضوية لجنة الفتوى، كما كان عضوا باللجنة الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية التي أصبحت بعد ذلك تسمى "مدونة الأسرة"، بالإضافة إلى هذا فقد كان للعلامة الراحل إسهام كبير في إغناء الاجتهادات الخاصة بفقه النوازل، كما كان له الفضل في تأطير وتوجيه عدد كبير من الطلبة الباحثين، الذين أصبحوا فيما بعد من أبرز الأساتذة الباحثين في مختلف الجامعات المغربية.