أطباء الأسنان يرفضون "الفوضى" في المهنة

دقت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان ناقوس الخطر ضد ما أسمته "عواقب الممارسة غير القانونية لطب الأسنان"، معلنة أنها تتلقى عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم.
وناشدت الهيئة الوطنية، ضمن بيان لها، السلطات العمومية من أجل أن "تتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الإقليمي، ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة".
ووجهت الهيئة دعوة إلى وزارات الصحة والداخلية والعدل لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل "الإغلاق النهائي لهذه الأوكار وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها التي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان، وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين، وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وطلبت الهيئة كذلك من المواطنين التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب أسنان مقيد في جدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته، التي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة، مطالبة أيضا برفع كل حالة من حالات الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان إلى وكيل الملك وإشعار الهيئة بذلك.
وقالت الهيئة إن "هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونيا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص".
وأوضحت الهيئة أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان "عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، التي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية"، مشيرة أيضا إلى أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.