هذا ملخص حلقة برنامج ضد المحظور حول موضوع "من المستفيد من إغلاق الحدود الجزائرية المغربية..ربع قرن وسؤال المستقبل"

أذاعت قناة كاب 24 تيفي حلقة جديدة من برنامج " ضد المحظور " الذي يقدمه الإعلامي المقتدر الاستاذ الكارح ابو سالم تحت عنوان" من المستفيدة من إغلاق الحدود الجزائرية المغربية ربع قرن ، وسؤال المستقبل " مع كل من المعارض الجزائري السعيد بنسديرةخبير عسكري وأمني مهتم بالاستراتيجيات مقيم ببريطانيا ، والدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية ، والبروفيسور عباس الوردي أستاذ علم السياسة ، والخبير الأمني العسكري المغربي عبد القادر الخراز ، مع مداخلة عدد من آراء الشارع المتنوعة من ربوع المملكة حول هذا الموضوع الهام جدا لشعبين تجمعهما أواصر المحبة والدين واللغة والتاريخ المشترك.
الندوة كانت مرتكزة على ثلاث محاور رئيسية حول البعد التاريخي لأسباب غلق الحدود بين المغرب والجزائر منذ عام 1994 وتداعيات إغلاق الحدود إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومستقبل ومآل هذا الاغلاق.
بداية تطرق البروفيسور الوردي حول موضوع حرب الرمال التي اندلعت عام 1963 والتي تعتبر بداية أصل الصراع والتي انتهت بوقف إطلاق النار بين المغرب والجزائر بماباكو بمالي واسترسل المتحدث على أن علاقات البلدين هي علاقات إيجابية في ظاهرها إلا أن توجه المؤسسة العسكرية بالجزائر، الحاكم الفعلي للبلاد هو الذي يقوض الانفراج السياسي مع المغرب الذي دعا في غير مرة إلى تجاوز أسباب الخلاف وفتح الحدود الذي يعتبر مطلب شعبي جزائري بالدرجة الأولى والذي كان ضحية سياسات الحكومات الجزائرية المتعاقبة والتي كانت دائما تصرف أزماتها الداخلية تجاه المغرب من خلال دعم جبهة البوليساريو لضرب وحدة المملكة المغربية.
من جهته سجل الخبير الأمنى والمعارض الجزائري السيد السعيد بنسديرة انه فيما يعرف بالأزمة بين الجزائر والمغرب يرى أن كل طرف يرى من منظور خاص به أنه مظلوم ففي عام 1993 قام مؤسس الجماعة الإرهابية العيايدة بعملية تفجير ضد وزير الدفاع الجزائري السابق والذي نجا منها وبعدما فشلت العملية هرب العيايدة إلى الحدود المغربية الجزائرية ومنها دخل إلى المغرب وكانت المخابرات الجزائرية تتبع هذا الإرهابي وتمكنت من تحديد مكان تواجده بالمغرب واستطاعت المخابرات الجزائرية حسب قوله تحديد كمية الأسلحة التي بحوزته بل وباختراق الدائرة الضيقة لهذه الجماعة واستطاعت أن تأخذ الارقام التسلسلية التي كانت بحوزة جماعة العيايدة من بينها أسلحة إسرائيلية من صنع روسي وبعض العمليات الإرهابية وقعت بالجزائر كانت من خلال هذه الأسلحة التي بحوزة هذه ، الجماعة وكما تعلمون يضيف المتحدث فاءنه حدثت مفاوضات بين الجانبين الجزائري والمغربي عام 1993 حيث اتصل آنذاك وزير الدفاع الجزائري اللواء خالد نزار بنظيره المغربي إدريس البصري وزير الداخلية وأخبره أن المخابرات الجزائرية تملك معلومات عن تواجد الإرهابي العيايدة في المنطقة المعينة وفي نفس السياق يضيف المتحدث أن البصري قام حينها الاتصال بالملك الراحل الحسن الثاني وأخبره بهذه المعلومات وبعد مقابلة خالد نزار بالملك الحسن الثاني وجرى التفاوض معه في أمور كثيرة من بينها قضية الصحراء الغربية حسب توصيف مداخلة بنسديرة لم يتوصل اي منهما لأي نتيجة نهائية إلا أنه بعد ثلاثة أشهر من زيارة وزير الدفاع الجزائري للمغرب تم ترحيل العيايدة من المغرب وحوكم بالجزائر وأضاف المتحدث أن العملية الإرهابية التي وقعت في مراكش عام 1994 لايوجد اي دليل واضح أو ملموس على تورط الدولة الجزائرية بهذه العملية عكس الرواية المغربية حسب قوله وطالب من المغرب تقديم اعتذار رسمي للجزائر جراء فرض التأشيرة على الجزائريين بعد تفجيرات مراكش الإرهابية.
وفي مداخلة الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية سجل في هذا الصدد أن الأمل قائم دائما على الأقل من الجانب المغربي الذي له طموح ورغبة قوية في إرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي ولم الشمل مع الشقيقة الجزائر والملك محمد السادس توجه في خطاب صريح إلى المطالبة بفتح الحدود المغلقة وأكثر من ذلك في خطاب المسيرة الماضي والذي دعا فيه إلى المطالبة بإنشاء لجنة ثنائية مشتركة بين المغرب والجزائر ،هدفها القيام بدراسة كل القضايا المعلقة وعلى رأسها وأولويتها مسألة الحدود المغلقة من أجل التوصل إلى حلول تحقق آمال وطموحات كلا الشعبين ،وفي ذات السياق تطرق الدكتور تاج الدين إلى أن الشعب الجزائري له كامل الاستعداد في إرجاع الأمور إلى نصابها حيث كشف له أحد الشخصيات السياسية الجزائرية أن النظام الحالي ليس له من مصلحته فتح الحدود لأنه يعلم أنه لو فتحت الحدود فستقع ثورة بالجزائر لأن الجزائريين ربما سيدركون مستوى التطور الذي حققه المغرب والتصعيد الحالية في كل المدن المغربية ويقارنونها بالجزائر التي هي دولة بترولية لها مداخيل جد مهمة من البترو دولار وقال أن هذه الاشياء ينبغى اليوم تجاوزها وإذا كانت هناك نوايا حسنة بعد كل هذا الحراك الذي عرفته الجزائر يمكن أن يكون النظام الجديد نوع من الأمل في بناء مستقبل أفضل والفرصة ملائمة الآن عليه الا يضيعها يضيف المتحدث لأن مصالح الشعوب لاتبنى بالمواقف المتطرفة ولاتبنى بالتشنج ولكنها تبنى بالتعاون المشترك والجزائر والمغرب هما بمثابة ألمانيا وفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي والمغرب والجزائر عليهما مسؤولية كبرى في تنمية المنطقة وفي بناء مستقبل أفضل لشعوبها.
من جهته سجل البروفيسور الوردي اعتراضه الشديد بخصوص مداخلة السيد بنسديرة والذي اعتبر فيه أن المغرب لم يقم بهذه الخطوات الدبلوماسية التصعيدية دون التحقق من وجود خيوط ودلال مؤكدة على تورط الجزائر بهذه العملية الإرهابية فالمغرب معروف دوليا بكفائته الأمنية ومقاربته الاستخباراتية وهو لايتسرع في إطلاق الأحكام قبل التثبت من الوقائع فالمغرب له دلائل دامغة في تورط الجزائر في عملية أطلس اسني فإن فاصدار أحكام جاهزة على المغرب دون حجية يعتبر غير مقبول وفي إطار أدبيات النقاش الأكاديمي فاءن الاعتذار يقوم على عدة أسس موضوعية ، وشدد في نفس السياق على الصحراء هي صحراء مغربية بحكم التاريخ والواقع وأن البوليساريو هي منظمة انفصالية بيد حكام الجزائر والتي تعتبر طرفا في ضرب مقومات وحدة المملكة المغربية بشهادة الأمم المتحدة.
كما سجل عبدالقادر الخراز الخبير الأمني والعسكري اعتراضه وانتقاده الشديد لكلام المعارض الجزائري السعيد بنسديرة حيث وجه السيد الخراز سهام نقده إلى حكام الجزائر بالدرجة الأولى وأنهم هو المسؤولون عن كل هذه المشاكل حيث أنهم لايريدون حلا واقعيا مع المغرب لعدة أسباب منها انهم يريدون الاستفادة وحدهم من الثروات البترولية والغازية التي يسيطرون عليها والمواطن الجزائري محروم من هذه الثروة وهذا جلي من خلال البنية التحتية المتهالكة للمدن الجزائرية، ويضيف في نفس السياق أن حكام الجزائر يعرفون أن فتح الحدود مع المغرب سيخلق لهم مشاكل لأن المغرب قطع أشواطا جد كبيرة وجد متقدمة على المستوى الاقتصادي والمعيشي ويكفي أن ترى الوضع المعيشي للمواطن الجزائري الذي لايجد مادة لحليب واللحم والخضروات في أسواقه الداخلية في بلد يسبح على محيط من البترول والغاز.
كما سجل الإعلامي المقتدر الاستاذ الكارح ابو سالم استغرابه الشديد لمداخلة ضيف البرنامج من لندن بنسديرة والذي تحدث بإسم الرئيس الجزائري وطالب المغرب بالدلائل علما أنه في منطق الدراسات القانونية فاءن الدلائل والقرائن يأتي بها خبراء مختصون في المجال القانون وفي المحاكم الدولية ولاتطلب من الأنظمة السياسية كما اعترض الاستاذ الكارح في نفس السياق توصيف بنسديرة أن المغاربة يرون الجزائريين إرهابيين فالمغاربة جلهم بحكومتهم وملكهم يحبون الشعب الجزائري والشعب الجزائري يحب المغرب وهذا جلي جدا من خلال عدة مناسبات رياضية.
واستكمالا لمناقشة محاور البرنامج الأخرى تطرق الدكتور تاج الدين أن تداعيات إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر له تأثير اقتصادي وسياسي واقتصادي على الشعبين المغربي والجزائري فهما المتضرران الأول بما يجري في المنطقة الان كما أن سكان المناطق الحدودية المجاورة يعيشون في وضعية وأزمة فريدة من نوعها وساق من خلال ذلك عدة أمثلة منها أن سكان تلمسان عندنا يريدون زيارة أقاربهم في وجدة فاءنهم يظطرون للنزول بالطائرة في الدارالبيضاء ثم يعودون ادراجهم إلى وجدة كما أن المواطن الجزائري يضطر لاستهلاك الطماطم والخضروات القادمة من مرسيليا بأثمنة تضاعف عدة مرات من قيمة استرادها من المغرب كما أن السائح الجزائري يطمح كثيرا الوصول إلى التراب المغربي من أجل الاصطياف في السعيدية وعليه أن يقطع آلاف الكيلومترات بالطائرة نحو الدارالبيضاء ليعود أدراجه إلى السعيدية ويضيف أن هذه الوضعية لم تعد تحتمل أو تطاق من قبل الشعبين فالمغرب عبر بشكل صريح غير مامرة عن إرادته الواضحة لتجاوز هذا الوضع ولكن العرقلة كانت دائما من الجانب الجزائري ويضيف المتحدث أن هناك نتيجة أخرى كارثية وهي ترتبط باتحاد المغرب العربي حيث إن إغلاق الحدود بين قطبيين مركزيين بالمنطقة أدى إلى استفحال الأوضاع ولم يترك للاتحاد المغاربي الفرصة لكي يرى النور ولكي يمارس دوره في العلاقات الدولية مع التكتلات الكبرى من منطلق القوة ومن منطلق القطب الواحد المتمكن من امكانياته.
كما سجلا البروفيسور الوردي والخبير الأمني الخراز في نفس الصدد أن الخاسر الأكبر من هذا الاغلاق هي الجزائر والتي يجب عليها تقديم اعتذار رسمي بسبب طرد آلاف الأسر المغربية سنة 1975 من الحزائر تزامنا مع عيد الاضحى واستولت على كل ممتلكاتهم وهي تعتبر جريمة بحق آلاف الأسر المغربية والجزائرية على حد سواء التي تجمعهم أواصر المصاهرة ودعا الوردي والخراز إلى تصحيح المفاهيم التي تتبناها الجزائر والتي تعيش بعقلية الحرب الباردة والتي أكل عليها الدهر وشرب.
وأنه على العسكر الحاكم الفعلي للجزائر أن يرفع وصايته على مستقبل الشعب الجزائري والذي يعاني بسبب سياسة الجنرالات المتحكمين في دواليب القرارات السياسية والاقتصادية للبلاد.