رئاسة النيابة العامة تشرف على إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان

بمناسبة إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان،10 دجنبر 2020 بمقر رئاسة النيابة العامة، وبحضور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد وزير العدل، واالسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد وسيط المملكة، والسيدة سفيرة الاتحاد الأوربي، والسيدة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛والسيدة ممثلة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين؛والسيد ممثل مجلس أوربا؛ألقى السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة كلمة بالمناسبة توصلت _ كاب 24 تيفي _ بنسخة نوردها كاملة لأهميتها :
يعد اليوم العاشر من شهر دجنبر من كل سنة علامة فارقة في التاريخ الحقوقي للبشرية. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1948 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على النداء الذي أطلقته شعوب العالم للتوفر على حد أدنى من الحقوق والحريات. هذا النداء الذي عُرِف ب "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والذي يخلِّدُ العالمُ اليومَ ذكراهُ الثانية بعد السبعين.
وسيراً على عادتها في جعل هذه الذكرى مناسبة لتعميقِ الصلة بحقوق الإنسان، والإعلانِ عن أهم المحاور الحقوقية التي تعتزم تنفيذها خلال السنة المقبلة، تستغِّلُّ رئاسة النيابة العامة حلولَ الذكرى هذا العام، لتنفيذ برنامج حقوقي طموح، نعتبره النواة الصلبة للثقافة الحقوقية التي يجب على كل قاض من قضاة النيابة العامة التشبُّعُ بها والاضطلاع بتطبيقها، وفقاً للمفهوم الكوني لحقوق الإنسان، في تقاطعه مع دستور المملكة وقوانينها وثقافتها الحقوقية. ويتجلى هذا البرنامج في توفير تكوين معمق لقضاة النيابة العامة على مراحل زمنية، يستفيد منه أكبر قدر من قضاتها، بالنظر لعلاقتهم الوطيدة بتطبيق الحقوق وحماية الحريات.
ورغم الإكراهات التي يطرحها تهديد كوفيد 19، فإن عيِّنةً من الفعاليات الحقوقية الأساسيةِ والهامةِ حاضرةٌ معنا اليوم لدعم هذا المشروع الذي نعتبره أساسياً، ومن الضرورات الملحة الناشئة عن مقتضيات الفصل 117 من الدستور، الذي ينيط بالقضاة حماية الحقوق والحريات.
ولذلك يسعدني أن أرحب بكم جميعا اليوم في هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة للإعلان عن انطلاق تنفيذ برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
وبديهي أن الترحيب والشكر والامتنان موجه لكم حضرات السيدات والسادة الحاضرين معنا هنا في مقر رئاسة النيابة العامة. وكذلك إلى كافة الفعاليات الحقوقية والقضاة المستفيدين من التكوين عن بعد.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد تم اعتماد هذا البرنامج، من قبل رئاسة النيابة العامة، استحضاراً للمكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة المغربية لحقوق الإنسان. بما تضمنه من مقتضيات هامة تُعَدُّ بمثابة ميثاقٍ للحقوق والحريات الأساسية. حيث أكد الدستور على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبتها بها، كما هي متعارف عليها عالميا. وكرّس مزيداً من الضمانات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوضِ بها. بالإضافة إلى رَفْعِ العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان إلى مقام المؤسسات الدستورية. وإقرارِ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان.
ويجدر التذكير، في هذا الصدد، أن تصدير الدستور قد كرَّس التزام المملكة بحمايةِ منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهامِ في تطويرهما.
كما خصص القانون الأساسي للمملكة، بابَهُ الثاني بالكامل للحريات والحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية، وسلامة الممتلكات والسلامة الجسدية. وجرَّم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء القسري والإبادة الجماعية. وكرس حقوق المتهم والمعتقل، والمحاكمة العادلة، والحقَّ في حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وغيرِها من الحقوق المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 40 من الدستور.
حضرات السيدات والسادة؛
يأتي اعتمادُ هذا البرنامج أيضاً، لمواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتتبعِ تطور ممارستها على مستوى المؤسسات الحقوقية الأممية، ولاسيما التفاعلُ مع اجتهادات وتوصيات الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إِعْمالِ الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات.
كما أنه من بين الأسباب الرئيسية التي دعت إلى اعتماد هذا البرنامج ما يقوم به قضاة النيابة العامة، باعتبارهم مكوناً من مكونات السلطة القضائية، من دور أساسي في حماية حقوق الإنسان، انطلاقا من ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم. حيث يجدر التذكير، في هذا المقام، بالتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الموجهة إلى كافة أعضاء النيابة العامة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك، والتي تأمرهم ب "الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف".
ولذلك فإن قضاة النيابة العامة يتحملون مسؤوليةً جسيمة في مجال حماية حقوق الإنسان، تتجلى في قيامهم بمهمة تمثيل الحق العام والدفاع عن حقوق المجتمع، التي تعد جزءاً من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمتابعة مرتكبي الأفعال المشكلة لجرائم أو انتهاكات تمس بحقوق الأشخاص أو حرياتهم، التي يضمنها القانون والدستور. أو من خلال حرصهم على تمتيع المتهمين والمشتبه فيهم بكافة الضمانات الحقوقية المخولة لهم بمقتضى الدستور والقانون، والمنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا. وكذلك من خلال الحماية التي يجب أن يوفروها للضحايا والشهود والمبلغين .. بالإضافة إلى الأدوار الحقوقية الهامة التي يضطلعون بها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
حضرات السيدات والسادة؛
وعيا منا، ليس فقط بضرورة التكوين وتنمية الوعي بحقوق الإنسان وإعمال معاييرها بالنسبة لقضاة النيابة العامة، بل أيضا بخصوصيته وتمَيُّزِه عن أي برنامج آخر، فقد حرصنا على محاولة الاستفادة من التراكم الحاصل في بلادنا في هذا المجال وترصيد التجارب الوطنية والاستفادة من التجارب المحلية والدولية. مما انعكس على المكونات العلمية لهذا البرنامج، من حيث اختيار المواضيع وربطها بالممارسة العمَلِيَة لقضاة النيابة العامة. مع الحرص على الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتميزين من المغاربة والأجانب، لتأطير الندوات والحلقات الدراسية المقررة ضمنه. ولنا أن نفخر بكون هذا البرنامج يتميز بكونه يجمع، ولأول مرة في حلقة تكوينية، جميع الخبراء المغاربة الأعضاء في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وثلة من الأساتذة الكبار المحترمين. والذين أتقدم إليهم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير على قبول انخراطهم فيه.
ويتكون هذا البرنامج الذي سيستفيد منه جميع قضاة النيابة العامة بالمملكة من جزئين. وسيتم تنفيذه في مرحلتين. حيث يستهدف الجزء الأول التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ولا سيما الشِرْعَة الدولية وغيرِها من الاتفاقيات الأساسية، التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة. وكذلك الهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات. ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات) ومعالجتها في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بينما سيركز الجزء الثاني على تعميق المعرفة وربطها بممارسة قضاة النيابة العامة. من خلال تناول بعض الحقوق والمواضيع الأكثر ارتباطا بمجالات تدخلهم. حيث سيركز على التطرق لمفهوم ونطاق تلك الحقوق في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي تلك الحقوق. واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات. واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية، ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، والتي من بينها على الخصوص :
– الحق في المساواة والحماية ضد التمييز؛– حماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ؛ – حماية الحق في الحياة ومنع الاختفاء القسري؛– منع التعذيب وسوء المعاملة؛
– الحق في الأمان الشخصي وفي الحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير المرتبطة بحماية الأشخاص المحرومين من الحرية؛– الحق في محاكمة عادلة : حقوق المتهم خلال فترة ما قبل المحاكمة وخلال المحاكمة؛– الضمانات الخاصة بفئات معينة : كالأطفال والنساء والأشخاص المعاقين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
وللمساهمة في تحقيق ذلك، سنعمل على اعتماد شراكات مع منظمات دولية حكومية أو غير حكومية ومراكز متخصصة. وضمانا لتحقق الأهداف المرجوة من وضع هذا البرنامج وتنفيذه سيتم إدراج التقييم والتتبع ضمن مكوناته.
كما أنه نظراً لإكراهات المرحلة المتميزة بانتشار وباء الكوفيد، فإن حلقات التكوين ستتم عن بُعْد، وسيستفيد منها أكبر قدر من قضاة النيابة العامة عبر أفواج متعددة ضماناً لاستمرارية أداء المهام القضائية وعدم التأثير على سيرها. وفي هذا الصدد وجهنا دورية للمسؤولين القضائيين عن النيابات العامة من أجل تفرغ القضاة المعْنِيِّين لهذا التكوين، ودعوتهم إلى تقديم عروض عمَّا حصّلوه لباقي زملائهم، الذين سوف يُدْعَوْنَ لاحقاً للمشاركة في حلقاتِ تكوينية أخرى إن شاء الله.
حضرات السيدات والسادة؛
إن اعتماد وتنفيذ برنامجِ تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان يَعْكِس الانشغال والاهتمام البالغ الذي توليه رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في عملها اليومي. والذي انعكس في العديد من المناشير والدوريات، كما تجلَّى في العديد من الأنشطة والندوات المنظمة من قبلها للتكوين والتوعية في مجال حقوق الإنسان. وكذا في سلسلة الدلائل التي شرعت في إنتاجها وأولها الدليل التطبيقي حول منع التعذيب.
وإذْ يسرني الآن أن أعلن عن انطلاق أشغال هذا البرنامج، التي ستبدأ مباشرة بعد رفع هذه الجلسة الافتتاحية. فإنني أتشرف في الختام، أن أتقدم باسمي وباسم جميع قضاة النيابة العامة، للسيدات والسادة الحاضرين معنا اليوم، بالشكر الجزيل والامتنان العميق. كما أشكر كلَّ من ساهم في إعداد هذا البرنامج، وكلَّ من سيساهم في تنفيذه. آملا أن يحقق الأهدافَ المرجوة منه وأن يساهمَ في تقوية دور قضاة النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان، تنفيذاً للتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة نصره الله، وطبقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية وقوانينها، وإعمالا للمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.