فسابقة فتاريخ القضاء المغربي.. ها كيفاش غادي يحول عبد النباوي الغراق لنائب متشبع بحقوق الإنسان. ألف قاضي عندهم 15 يوم للتكوين فهاد الملف

في سابقة في تاريخ القضاء المغربي، النيابة العامة خدامة بوتيرة مكثفة على تحويل الغراق لنائب متشبع بحقوق الإنسان. ويأتي ذلك عبر تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. وقد توسعت هذه العملية لتشمل عددا أكبر من النواب، خلال أسابيع الشهر الجاري، باستفادة الفوج الثاني من الجزأ الأول هذه المبادرة.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يتكون من جزأين، إلى تقوية القدرات على مستوى اعتماد المعايير المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتطوير المعارف بالهيئات والآليات الخاصة بمراقبة تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.
ووفق ما توفر ل «كود» من معطيات، فإن هذه المبادرة، التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، يستيفد من دوراتها التكوينية 120 نائبا كل 15 يوما، في أفق أن تشمل 1000 نائب.
وتبدأ يوميا عملية اكتساب المعارف في هذا البرنامج المعمق، حسب ما توصل إليه الموقع، انطلاقا من التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد العصر.
ويشرف على هذه المبادرة خبراء وطنيين ودوليين، وذلك عبر برنامج طموح وشجاع سيصبح من خلال الغراق متشبع بحقوق الإنسن وحقوق المتهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قال، في لقاء تواصلي، لإلاق البرنامج قال إن الدستور المغربي يكرس التزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وبتعزيز أكثر للضمانات في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، مشيرا إلى دسترة العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، وترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في خدمة حماية حقوق الإنسان.
وأضاف النباوي إن القانون الأساسي يجسد، أيضا، التزام المغرب بحماية وتعزيز النظامين الدوليين لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذا المساهمة في تنميتهما.
وتابع أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان، كذلك، «حقوق المتهم والمعتقل، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور».
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الدور الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق الإنسان، مذكرا، في هذا الصدد، بالتعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس النيابة العامة بموجب ظهير تعيينه، حيث حثه على «الدفاع عن القانون العام وحماية النظام العام والحفاظ عليه من خلال احترام كافة القضاة الذين يعملون تحت سلطته لقواعد سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف».
وأكد على أن هؤلاء القضاة يتحملون مسؤولية جسيمة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.