وزارة الداخلية تصادق على مشروع يفيد إحداث مناصب عليا لإدارات الجماعات

الحكومة المغربية تتاهب لعقد مجلسها الاثنين 23 غشت الجاري,للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المناصب العليا في إدارات المقاطعات والجماعات الترابية.
و مشروع المرسوم هذا الذي تكلفت وزارة الداخلية باعداده سيختص بتحديد مبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين في هذه المناصب، اضافة الى الأجور والتعويضات المخصصة للذين سيشغلون هذه المناصب.
و الهدف الاساس من هذا المشروع هو جعل إدارة الجماعات الترابية أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات؛ من اجل تعزيز مواردها البشرية القيادية، لتستطيع عاى خلفية ذلك ان تمارس الاختصاصات المسندة إليها، وخاصة المرتبطة بخدمات القرب والتنمية المحلية.
و تشمل المناصب المرتبطة بهذا المشروع : المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، ومدير، ومدير المقاطعة، ورئيس الديوان، ومستشار، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة.
و من اهم ما جاء في المرسوم هو اعطاء رئيس الجماعة الحق في تعيين تلك المناصب كما سيخضع لتاشيرة وزير الداخلية حسب مبادئ و معايير تضمن الاستحقاق و تكافؤ الفرص و مراعاة مقاربة النوع على وجه الخصوص,مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط و الكيفيات التي ستحدد بقرار لوزير الداخلية بحسب عدد سكان الجماعة المعنية.
و يمنح المشروع تعويضات تتساوى مع تعويضات التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة بالنسبة إلى المدير العام لمصالح جماعة الدار البيضاء، والأجرة والتعويضات التي يتلقاها مدير إدارة مركزية بالنسبة إلى المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، والمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء.
أما المدير العام للمصالح أو مدير المصالح بباقي إدارات الجماعات الأخرى، فسيتقاضون تعويضات رئيس قسم أو رئيس مصلحة لإدارات الدولة؛ وذلك حسب عدد السكان.
و من ناحية اخرى مشروع المرسوم يقوم على منح تعويضات مسندة لرئيس مصلحة بادارات الدولة فوق الاجرة النظامية المطابقة لدرجة تلك التعويضات و هذا ينطبق على مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يتجاوز عدد أعضائها 43 عضوا.
كما باتي في المشروع أن تعيين مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد أعضائها 43 عضوا، سيتم وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
و عند تعيين هذه الفئة من الموارد البشرية، يجب أن تراعى الكفاءة والمروءة والمستويات الدراسية الجامعية المكللة بشهادات عليا, و قد شدد المرسوم على ذلك.