سبع نساء على رأس وزارات استراتيجية في حكومة أخنوش..فمن هن؟

بعد شهر على الانتخابات العامة التي نظمت في المغرب، تم أمس الخميس، الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أدت القسم أمام الملك محمد السادس، لتباشر مهامها خلفا للحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية.
وتميزت الحكومة الجديدة، بمشاركة نسائية بارزة، قوامها سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة.
و أسندت لأول مرة بالمملكة وزارة الاقتصاد والمالية إلى إمرأة في شخص نادية فتاح العلوي، بعد أن كانت تترأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.
وليست العلوي بغربية على عالم المال والأعمال، فهي حاصلة على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، واشتغلت خبيرة في مجال التأمين وسبق لها أن تولت إدارة مجموعة سهام، الفاعل الرائد في هذا القطاع، كما اشتغلت مستشارة بمؤسسة "آرثر أندرسون" المتخصصة في التدقيق المالي وتمويل الشركات.
وانتقلت بعدها إلى شركة "أكسا" لتصبح المسؤولة عن قسم التأمين على الحياة حيث استمرت في المنصب لغاية سنة 2000 لتتوجه بعد ذلك إلى تأسيس شركة "ماروك إنفيست فايننس كروب" العاملة في مجال صناديق الاستثمار وتمويل الشركات، والتابعة لمجموعة "تينينفيست"، واستمرت فيها في منصب المدير العام إلى 2004.
وبعد تجارب على الصعيدين العربي والافريقي، عادت العلوي إلى شركة سهام سنة 2014 حيث تولت منصب مديرة عامة مسؤولة عن الشؤون المالية إلى غاية سنة 2017 حيث تقلدت منصب المديرة العامة لشركة سهام للتمويل ورئيسة مجلس إدارة سهام للتأمين فرع المغرب وذلك لغاية تعيينها وزيرة للسياحة سنة 2019.
نبيلة الرميلي، من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، قطاع الصحة.
اسم نبيلة الرميلي تكرر كثيرا، في مدينة الدار البيضاء، أثناء إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، بصفتها المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء- سطات؛ التي تعتبر أكثر المناطق تضررا جراء تداعيات الجائحة. دون أن ننسى أنها شغلت منصب نائبة عمدة الدارالبيضاء المكلفة بحفظ الصحة في الولاية السابقة.
ومن الكفاءات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتعمل المنصوري كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ عام 2005.
ولدت فاطمة الزهراء المنصوري في عام 1976 وسط عائلة من الرحامنة، ابنة المنصوري عبد الرحمن، الذي كان باشا مدينة مراكش لمدة ثماني سنوات. وقد تلقت تعليمها في المدارس الفرنسية في مراكش، ودرست القانون في فرنسا.
كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ولعمور تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.
ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.
كما أشرفت بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الإستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.
وتشغل حيار حاليا رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.
وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى السيدة غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.
ويأتي تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة كتتويج للحضور المتميز وللمسار الذي بصمته المراة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف هذه السنة.