سبع كفاءات نسائية تتقلدن مناصب وزارية في الحكومة الجديدة

من الملامح الكبرى للحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، حضور نسائي وازن، وهو ما يكرس توجه المملكة الراسخ نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية.
وبصمت الحكومة الجديدة، المشكلة من تحالف لثلاثة أحزاب ، على مشاركة نسائية بارزة، قوامها سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة، وفي قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية.
وهكذا، أسندت لأول مرة بالمملكة وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة في شخص السيدة نادية فتاح العلوي، بعد مرورها اللافت كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.
والسيدة نادية فتاح علوي، راكمت خبرة طويلة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة "سهام" للتأمين.
نبيلة الرميلي، من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.
وبصمت السيدة الرميلي، وهي خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، والمديرة الجهوية بجهة الدار البيضاء -سطات، على حضور متميز خاصة خلال فترة الطوارئ الصحية، كما انتخبت عمدة للعاصمة الاقتصادية، كأول إمراة تتولى هذا المنصب، خلال انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم.
ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتعمل السيدة المنصوري كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ 2005.
كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها جلالة الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وللسيدة عمور تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.
ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، السيدة ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.
كما أشرفت السيدة بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الإستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين السيدة عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.
وتشغل حيار حاليا رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.
وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى السيدة غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.
ويأتي تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة كتتويج للحضور المتميز الذي بصمته المراة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف هذه السنة، حيث عرفت هذه المحطة الانتخابية مشاركة نسائية واسعة، سواء كمرشحات أو كمنتخبات.
كما تعطي الهندسة الحكومية الجديدة صورة مشرقة عن التطور الذي حققته النساء المغربيات في عدد من المجالات بفضل الكفاءة والخبرة التي راكمتها، وكذا مشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما بوأهن مكانة الريادة والقيادة باستحقاق.