حلّ شهر رمضان وعلى غير عادته هذه السنة، شهدت أسواق القرب بالعاصمة الرباط حركة دؤوبة كما هو معلوم قبيل حلول شهر الصيام، الذي يعرف الإقبال المتزايد في عادات الاستهلاك، ما يدفع أغلب المغاربة إلى الخروج للتسوق وجلب الكثرة من المواد الغذائية، الأساسية وغيرها. ورغم تطمينات الحكومة، والتي جاءت أبرزها على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي صرح في أعقاب المجلس الحكومي، الخميس المنصرم، إلى أن سعر القمح اللين، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب خاصة بالشهر الفضيل، بات "في حدود 400 درهم للقنطار، رغم أنّ الحكومة كانت تأمل ألا يتجاوز 270 درهماً، لكن هذا الفارق تتحمله الدولة" وبالتالي استقراره. وعزى الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المنتجات التي تعرف ارتفاعاً في الأسعار مثل الطماطم، ناتج بسبب التصدير والطلب المتزايد عليها، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المنتجات متوفرة وكافية بالسوق الوطنية وأثمنتها مناسبة، إذ لا يتجاوز سعر الطماطم 4 دراهم في إنزكان بالجملة. وفي سياق مرتبط، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديثه ل"كاب24″، ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان المبارك، نسجل ارتفاع صاروخي في الأسعار سواء الغذائية أو الصناعية أو الخدماتية، إذ أن كل الأسعار التهبت، وما زاد الطين بلة ارتفاع أسعار المحروقات. وتابع بوعزة أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر سلباً على أسعار جميع المواد وبالتالي هذا سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، فبالرغم أن المنتوجات متوفرة لكن أسعارها مرتفعة جداً بالمقارنة مع السنة الماضية، وكذا سنوات أزمة الجائحة، بحيث يظل هذا العام استثنائي، حسب ما فسر المتحدث. وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الأسواق تعرف عادة "التهافت" على المنتجات في الأيام الأولى قبل ومستهل شهر رمضان، وهي إحدى العادات التي تجعل من تجار الأسواق يزيدون الأسعار في أغلب الأحيان، بسبب الوسطاء من جهة وبسبب الاستيراد من جانب آخر كون أن المواد تتزايد أكثر من مرتين أثناء هذا الشهر، كالقمح والمواد الزيتية المستوردة. ودعا رئيس الهيئة الحقوقية، عموم المواطنين إلى التخلي عن عادة الاقتناء بكثرة وبدفعة واحدة، كي لا تتم المساهمة في زيادة جديدة، مضيفاً في السياق ذاته، إلى أن المواد الغذائية والأساسية متوفرة بكثرة بالسوق دون اللجوء للتهافت. وأكد رئيس الهيئة التي تعنى بحقوق المستهلكين بالمغرب، أنها طالبت الحكومة المغربية، إلى التدخل بصفة مباشرة من أجل تقليص الكلفة الضريبية على المواد الأساسية والمحروقات، ما سيؤثر بشكل إيجابي على القدرة الشرائية تلقائياً، إذ دعا المتحدث في السياق نفسه إلى إعادة النظر في قانون المالية والعدول عن الزيادات كي لا يحس المواطن أن الحكومة قد نخلت عنه، حسب تعبير الخراطي. وجدير بالذكر، أن الارتفاع غير المسبوق للعديد من المنتجات الغذائية في الأسواق، أبرزها الخضر والزيوت النباتية، سبّبت استياءً لافتاً لدى المغاربة، أسابيع قليلة قبل شهر رمضان، ما دفع جمعيات وهيئات مدنية إلى الخروج للاحتجاج في العاصمة ومدن كبرى، ومازالت الأسعار تتزايد كما ان الحكومة تتهم بذلك تداعيات جائحة كورونا.
