بلورة برنامج تنمية جهوية كوثيقة استراتيجية من أبرز رهانات مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة

أكد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، أن بلورة برنامج تنمية جهوية كوثيقة استراتيجية وإجرائية يظل من أبرز الرهانات التي يسعى مجلس الجهة لكسبها.
وقال السيد العبدي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرهانات التي يسعى مجلس الجهة إلى كسبها خلال ولايته الانتدابية الراهنة متعددة ويظل من أبرزها بلورة برنامج تنمية جهوية كوثيقة استراتيجية إجرائية تؤطر عمله في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الجهة.
وشدد رئيس الجهة، في هذا السياق، على الحرص على تقاطع مخرجات برنامج التنمية الجهوية مع ماء جاء به النموذج التنموي الجديد في أفق جعل جهة الرباط سلا القنيطرة جهة صاعدة.
وتابع أن من بين الرهانات أيضا تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته على المستوى الوطني، والرفع من نسبة التشغيل وتقليص نسب البطالة من خلال دعم المقاولات الناشئة وإحداث حاضنات المقاولات ومواكبتها على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة، فضلا عن إطلاق أوراش تنموية كبرى من شأنها أن تعطي الصدارة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
ولفت السيد العبدي إلى حرص مجلس الجهة على استقطاب المستثمرين من خلال توفير إمكانيات تحفيزية جديدة لمواكبتهم، والعمل على هيكلة الاقتصاد غير المهيكل وجعله قطاعا مساهما في الرفع من نسب التشغيل، والنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشقيه: الفلاحي والصناعة التقليدية، فضلا عن تثمين الإنتاج الفلاحي.
وذكر بأن مجلس الجهة انطلق في تنزيل جملة من البرامج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار اتفاقيات للشراكة مع شركائه المؤسساتيين من خلال إحداث صندوق جهوي لإنعاش الاستثمار ودعم المقاولات بجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة بين مجلس الجهة والولاية والمركز الجهوي للاستثمار، بمساهمة لمجلس الجهة ضمن هذا الصندوق بلغت 1250 مليون درهم موزعة على 5 سنوات بمعدل 250 مليون درهم سنويا.
وفي السياق ذاته، سجل السيد العبدي أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة كوثيقة لازال في طور الإنجاز، إلا أن مجلس الجهة قام بخطوات استباقية وذلك برصد حاجيات وأولويات ساكنة الجماعات الترابية من خلال الإنصات إلى رؤساء الجماعات الترابية والمصالح التقنية بتنسيق مع السلطات المحلية بعمالات وأقاليم الجهة.
وأوضح أنه قد تم تصنيف مخرجات اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها، وفق 5 محاور تتمثل في التنافسية الاقتصادية، وتحسين جاذبية المجال، والنمو الاقتصادي، والتنمية القروية، والتنمية الاجتماعية.
وخلص إلى أن هاته اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها وفق مقاربة تشاركية، مكنت مجلس الجهة من إدراك حجم الخصاص المتراكم، منذ عقود، ببعض أقاليم الجهة وإكراهات التنمية بها، مضيفا أن مجلس الجهة قرر إعطاء الأولوية للمكونات الترابية التي تعرف هشاشة واضحة وهي أقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وعمالة سلا.