الفضيحة التحكيمية التي تهز برشلونة تكتسب المزيد من الزخم.. والحكومة تتدخل

اتخذت قضية الفساد التحكيمية التي هزت نادي برشلونة الإسباني أبعادا أكثر خطورة بعد اتخاذ المدعي العام لقرار تحريك المتابعة ضد رئيسي النادي الكتالوني السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو ومسؤولين آخرين.
ووفقا للشكوى التي قدمها الادعاء العام الإسباني، فقد أبرم نادي برشلونة، بين عامي 2001 و2018، "اتفاقا شفهيا شديد السرية" مع نائب رئيس اللجنة التقنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، حصل بمقتضاه هذا الأخير من نادي برشلونة على مبلغ 7.3 مليون يورو خلال هذه الفترة على شكل تحويلات شهرية وفصلية، في مقابل أن يقوم نيغريرا بأعمال تهدف إلى تفضيل البلوغرانا في قرارات الحكام خلال المباريات التي خاضها النادي في الدوري الإسباني.
ورغم أن النادي الكتالوني ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات، ويعتبر أن الأموال التي دفعها كانت مقابل الخدمات التي قدمها له نائب الرئيس للجنة التقنية للحكام في مجال شرح قواعد اللعبة ومستجدات التحكيم في البطولة الإسبانية، والرسائل المطمئنة من رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، الذي يدافع عن براءة ناديه، فإن الخناق يضيق أكثر فأكثر على النادي الكتالوني.
ويوم الإثنين الماضي، قررت الحكومة، من خلال المجلس الأعلى للرياضة، تنصيب نفسها كطرف مدني في هذه القضية التي هزت كرة القدم الإسبانية وقادت جميع فرق الدرجة الأولى والثانية للمطالبة برد حازم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة دوري كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.
وكجواب على هذه الدعوات، قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة وكاتب الدولة في الرياضة، خوسيه مانويل فرانكو، إن هيئته ستتصرف بكل حزم في هذه القضية، مشيرا إلى أن إدارته ستتنصب كطرف مدني بمجرد الإعلان عن قبول محكمة التحقيق الشكوى التي قدمها المدعي العام في الموضوع.
خوسيه مانويل فرانكو وإن اعتبر أن هذا الأمر يعد مقلقا بالنسبة لصورة الرياضة الإسبانية، وأن النادي لا يمكن أن يدفع لنائب رئيس لجنة الحكام مثل هذا المبلغ من الأموال بدون مقابل، فقد أكد في نفس الوقت أن هذا الأمر يجب التحقق منه.
وأشار إلى أن هذا الأمر هو الذي دفعه لأن يطالب الرئيس الحالي للنادي الكتالوني خوان لابورتا بأن يوضح مرة واحدة وإلى الأبد ما حدث، معتبرا أن جماهير النادي تستحق هي أيضا أن يمنحها تفسيرا لما جرى.
وكانت هذه القضية قد اتخذت أبعادا جديدة في ظل قرار ريال مدريد تنصيب نفسه كطرف في القضية، بعدما ظل النادي الملكي الوحيد الذي لم يوقع على بيان مشترك من قبل الفرق الإسبانية ضد برشلونة بعد انتشار المعلومات الأولى عن هذه القضية.
وبعد ما يقرب من شهر من الصمت، عقد نادي العاصمة الإسبانية، الذي يعتبر الضحية الأولى لهذه القضية في ظل التنافس الأبدي بينه وغريمه التقليدي، اجتماعا طارئا يوم الأحد الماضي أعلن في نهايته انضمامه إلى القضية ضد برشلونة.
وفي ظل هذه التطورات، يجد نادي برشلونة، الذي سبق أن كانت هيئته الإدارية والرياضية في السنوات الأخيرة موضوعا لعدد من التدابير القانونية، نفسه مرة أخرى متورطا في قضية تهدد المستقبل الكروي والمالي للفريق في إسبانيا وأوروبا.