منعت المحكمة العليا الفنزويلية زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، من مغادرة فنزويلا وجمدت حساباته المصرفية، في حين أصر غوايدو على مواصلة العمل من أجل تحقيق مكاسب سياسية. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن غوايدو، "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا تجميد حساباته المصرفية، وذلك بناء على طلب قدمه المدعي العام طارق وليام، الذي قال إن هذه الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي، وذلك ردا على إعلان البرلمان مادورو "مغتصبا" للسلطة بسبب إعادة انتخابه في ماي الماضي. ومن جهته، قال غوايدو "لا أقلل من شأن طلب الادعاء العام بمنعي من السفر وتجميد حساباتي المصرفية ولا من التهديد بالحبس، لكن لا يوجد أي شيء جديد في هذا البلد"، مشددا على مواصلة السير والعمل في البرلمان من أجل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين. ومن جانبه، أدان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ما سماها التهديدات غير الشرعية للمدعي العام الفنزويلي ضد زعيم المعارضة الفنزويلية، مهددا بعواقب وخيمة إزاء "الذين يحاولون تخريب الديمقراطية وإيذاء غوايدو". وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق، أنها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات الولاياتالمتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة. وفي المقابل، قال الرئيس مادورو إن الولاياتالمتحدة تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط الأميركية سيتغو، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، متوعدا بالرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الفنزويلية.