العيون:المناظرة الجهوية للتجارة تحت شعار"التنمية الجهوية إكراهات وتحديات "

نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي المناظرة الجهوية للتجارة تحت شعار: "التنمية الجهوية : اكراهات و تحديات " صباح يوم الاثنين 22 أبريل 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء ، لقاء جمع مختلف المتدخلين
والفاعلين الإقتصاديين لطرح وملامسة واستفاء مختلف الإشكالات المحيطة بأنشطة القطاع التجاري المناظرة ترأسها وزير التجارة و الصناعة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إلى جانب والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات و رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء إبراهيم الخليل ولد الرشيد ، وبحضور عامل اقلميي بوجدور إبراهيم بن إبراهيم و السمارة محمد عميمي والسادة رؤساء المصالح الخارجية ، والسادة المنتخبون وأعضاء الغرفة والمدراء والإداريون، والسادة المهنيون، والسادة رؤساء الجمعيات المهنية، ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام.
حيث تم افتتاح لقاء المناظرة الجهوية بتلاوة ايات بينات من الدكر الحكيم تلاها موفد المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية بجهة العيون الساقية الحمراء فضيلة المقريء عبد الله السيوطي ليقف الجميع لتحية العلم و بعدها تم تقديم الكلمات الرسمية للمناظرة الجهوية من لدن إبراهيم الخليل ولد الرشيد رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء و بعده والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات وكلمة جهة العيون الساقية الحمراء تلاها النائب الثالث بالنيابة و رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات التي تطرقت في مجملها إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع اللقاء نظرا لارتباطه بقطاع التجارة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد الفلاحة، كما يمثل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة بالمغرب.
وانطلاقا من هذه الأهمية، يأتي عقد هذه المناظرة والتي تشكل مناسبة من أجل تأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التجارة والتجار في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تهدف المناظرة الجهوية من خلال الكلمات إلى تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع التجارة قصد إيجاد الحلول الملائمة وذلك تنفيذا للإستراتيجية الوطنية المتخذة في هذا المجال وجذب الاستثمارات.
ويأتي تثمين ودعم عقد هذه المناظرة الهامة لكونها تتناول موضوعا وقطاعا هاما وحيويا ألا وهو قطاع التجارة الداخلية الذي أضحى من الرهانات الوطنية خاصة في المجال الاجتماعي لما يوفره من فرص للشغل، ولكونه يعد عنصرا من العناصر الأساسية ضمن النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.
ولا شك أن محطة المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية بالعيون وبقدر ما كانت مناسبة للنقاش والتشاور حول مختلف الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة والخروج بتوصيات بخصوصها، فقد كانت فرصة أيضا لإبراز مختلف الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع التي برزت بشكل مستفيض من خلال المداخلة القيمة للسيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتي تعتبر خارطة الطريق لحلحلة المشاكل التي يعرفها قطاع التجارة الداخلية بالأساس والتي ستعرف نقاشا مستفيضا خلال المناظرة الوطنية للتجارة الداخلية بمراكش لجمع التصورات والاقتراحات العملية التي سيتم تقديمها هي الأخرى إلى أشغال المناظرة الوطنية للضرائب المنظمة مطلع شهر ماي المقبل.
وقد عرفت المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية تقديم
توصيات اللقاءات الإقليمية بالجهة والتي بلغت 46 توصية والمصادقة عليها، حيث تكلف بإلقاءها صالح فكاك مدير الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات و التي سلمها بدوره رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء سيدي الخليل ولد الرشيد للسيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على أن تعرض على أشغال المناظرة الوطنية للتجارة والتي ستنظم يومي 24 و 25 أبريل الجاري بمدينة مراكش.
توصيات المناظرة الجهوية للتجارة بالعيون غرفة التجارة والصناعة والخدمات
العيون – الساقية الحمراء
محاور التوصيات
المحور الأول: تحسين وتوحيد الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي المرتبط بميدان التجارة
المحور الثاني: التعمير التجاري والبنية التحتية واللوجستيك
المحور الثالث: برامج الدعم و التمويل والشق الاجتماعي
المحور الأول:
تحسين وتوحيد الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي المرتبط بميدان التجارة
مراجعة وتحيين مدونة التجارة ومدونة الالتزامات والعقود، قانون حرية الأسعار والمنافسة ومرسوم الصفقات العمومية ومدونة الانتخابات الخاصة بالغرف.
مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للغرف بشكل يضمن تمثيلية حقيقية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات داخل الغرف، بشكل يمكنها من الاستغلال الفعال للمؤهلات الاقتصادية و التنموية للجهة.
ضمان تمثيل فعال لمهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالمجالس المنتخبة وبالمؤسسات والهيئات الوطنية التي تعنى بالقطاعات الثلاثة.
الإسراع بإخراج القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية لحيز الوجود وكذا آليات تنزيلها لدى كافة المتدخلين.
تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتقديم العرائض لتحسين أداء رئاسة الحكومة و مجلس النواب.
إرساء آليات للوساطة والتحكيم لفض النزاعات.
تعزيز منظومة التعمير التجاري بشكل يضمن توطين جيد للأنشطة التجارية ويراعي الخصوصية الجهوية.
تحيين لائحة المنتجات المعنية بالامتياز الجمركي الخاص بالجهة بإضافة أصناف أخرى أصبحت ضرورية وأساسية بالنسبة للمستهلك المحلي.
رفع اللبس عن الوضع الضريبي الذي يشكل عائقا لمناخ الاعمال بالجهة: تهرب ضريبي لشركات ناشطة بمدن أخرى وعدم استرداد الضريبة على القيمة المضافة لشركات تعمل بالجهة.
ملائمة المادة 181 من مدونة الجمارك بما يتناسب وخصوصية الجهة
إلغاء المادة 145 من مدونة الضرائب المتعلقة بمسك المحاسبة والفوترة الإلكترونية.
تحديد أجل واضح لا يتعدى الشهر الواحد لاسترداد الضريبة بالنسبة للصادرات من المواد الغذائية.
إعداد صيغ قانونية تدمج التجار الجائلين وتكفل حقهم في الكسب المشروع بما يعزز المنافسة للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي وتبعاتها السيئة.
تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بتسليم الرخص قصد مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية.
المحور الثاني:
التعمير التجاري والبنية التحتية واللوجستيك
مراعاة الخصوصية الجهوية في كل ما يتعلق بوثائق ومساطر التعمير.
تنقيح مشروع الوكالة الحضرية المعد للتجارة وإشراك الجمعيات المهنية في إطار تشاركي يضمن سلاسة توطين الأنشطة بالجهة مع مراعاة جمالية المدينة -العيون أساسا.
إشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات إعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن.
إشراك التجار في اتخاد القرار التجاري.
إحداث أرصفة تجارية داخل موانئ الجهة و تأهيلها وفتحها أمام نقل المسافرين.
فتح خطوط بحرية من وإلى جزر الكناري- طرفاية
خلق فضاء للتعشير يسهل مراقبة وتعشير السلع المستوردة
خلق منطقة للتجارة والتوزيع بالجهة.
إعادة تهيئة مختلف البنيات التجارية المتواجدة بمدن الجهة.
بناء وإنشاء أسواق للجملة للخضر والفواكه مجهزة وعصرية بكافة أقاليم الجهة لضمان سلاسة التموين تحت أي ظرف كان.
خلق هياكل وهيئات لتكتل التجار قصد تخفيض التكاليف الناتجة عن النقل والتخزين مثلا.
إعداد دراسة الجدوى لإقامة مختبرات خاصة لفحص معايير جودة المنتجات المستوردة وكذلك الصادرات.
إحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية مع التحيين المستمر. العيون و طرفاية مثلا.
عصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والعرض والبيع.
مراقبة المعارض التجارية العشوائية وتشجيع المعارض بضوابط مهنية وتحت إشراف غرفة التجارة والصناعة والخدمات
الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية وتوحيده عبر الجهة.
انجاز دفتر تحملات لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية (المعارض الموسمية، الأيام التجارية …)
العمل على تقوية التشوير التجاري
تفعيل مراكز المحاسبة المعتمدة داخل الغرفة
إحداث نظام معلوماتي خاص بقطاع التجارة لتوحيد الأساليب و عصرنتها.
تمكين تجار السمك بمدينة السمارة من الشراء مباشرة من hall de poisson بالمرسى .
المحور الثالث:
برامج الدعم و التمويل والشق الاجتماعي
الإسراع بإحداث و ترويج البرامج الحكومية في مجال الدعم لفائدة التجار واعتبار الغرف المهنية مخاطبا في هذا المجال.
إحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية.
تعميم تجربة جمعيات قروض الشرف لتشمل قطاع التجارة.
تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية بفوائد تفضيلية.
تفعيل برامج الدعم والمواكبة التقنية والمالية من طرف مؤسسة المغرب المقاولات الصغرى والمتوسطةMAROC PME ليستفيد منها التجار (مجال تقنيات البيع، التشخيص، المحاسبة، التسيير…) .
تنظيم ودعم التجار في إطار تعاونيات للشراء المشترك عبر برامج التنمية البشرية المناسبة والمعدة لهاته الفئات.
وضع برامج تكوينية تتناسب مع فئات التجار تأخذ بعين الاعتبار نوعية البضاعة و المستويات الدراسية لممارسي التجارة .
تسهيل وتوزيع التمويلات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
إعطاء الانطلاقة لبرنامج رواج وفق تصور جديد.
ضرورة توفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من أجل ولوج الصفقات العمومية.
إقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال وانتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل سقف متوفر من الخدمات لاسيما فيما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية و وعاء الاشتراكات.
خلق نظام التقاعد يتلاءم مع تطلعات التجار .
ضرورة خلق تمثيلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار والصناع والخدماتيين وكذا على مستوى السكن والقروض.
عصرنة البنيات التحتية واللوجستيكية لمواجهة تحديات التنمية خاصة بالجهة وبالنظر لأهمية موقعها الجغرافي، وانفتاحها على العمق الإفريقي وقربها من جزر الكناري .
و بعد تلاوة التوصيات تم تلاوة برقية ولاء و إخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده و التي تلاها مدير الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات صالح فكاك و بعدها تم تكريم العديد من الشخصيات خلال هده المناظرة حيث تم تكريم كل من وزير التجارة و الصناعة العصرية و الاستثمار الرقمي مولاي حفيط العلمي و كدا والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات و عمال أقاليم الجهة و بعض رؤساء الغرفة الجهوية الحاضرة بالمناظرة. تابعوا تصريح معالي الوزير مولاي حفيظ العلمي وبعض المسؤولين بالرابط الموالي :
71555564-C454-47BA-8C15-5C2E785B95DD