نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة اليوم الجمعة 19 أبريل 2019 بمقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة، الملتقى الجهوي للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار "التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة”. وذلك في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يومي 24 و25 أبريل 2019 وعرف هذا الملتقى حضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة السيد خطيب الهبيل، و رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة السيد إبراهيم مجاهد و السادة عمال الأقاليم بالجهة و السيد رئيسجامعة الغرف المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات، كما شارك في هذا اللقاء السادة المنتخبون وأعضاء الغرفة ورؤساء وممثلو الجمعيات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية. وبعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملالخنيفرة، أكد في مداخلته أن هذا الحدث الاقتصادي يأتي تتويجا للملتقيات التشاورية التي سبق تنظيمها بممثليات الغرفة بالجهة والتي تم من خلالها تدارس الاكراهات والاشكالات المتعلقة بكل الجوانب المحيطة بقطاع التجارة. ومن جهته، ولتجاوز الإكراهات التي تعاني منها الجهة، خاصة تلك المرتبطة بمجال التشغيل، شدد السيد خطيب الهبيل والي جهة بني ملالخنيفرة من خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، على العمل على تثمين المشاريع المهيكلة المنجزة بجهة بني ملالخنيفرة، واستقطاب المشاريع الكبرى الأخرى، وجلب استثمارات شركات كبرى كقاطرة للتنمية قادرة على خلق منظومات صناعية بالجهة في الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب. و أضاف أن تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدماتية في تطوير اقتصاد الجهة، خاصة قطاع الأنشطة التجارية التي يمكن من خلال عصرنة هيكلتها، وتطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية، من شأنه أن يؤمن مناصب الشغل المحدثة، وأن يحدث مزيدا من مناصب الشغل، خاصة لفائدة شباب الجهة. وفي هذا السياق، أشار السيد الوالي الى أن قطاع التجارة بالجهة يحتاج إلى مبادرات داعمة، يمكن وضع تصور لها في إطار شراكات مربحة بين قطاعات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وذلك من أجلإحداث برامج في مجال دعم التجارة وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار وتجارة القرب،وهيكلة القطاع التجاري غير المنظم، وتأهيل وتحسين طرق تدبير المناطق التجارية كأسواق الجملة للخضر والفواكه،وإحداث منصات تجارية كبرى بالجهة… وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الجهة أن مجلس جهة بني ملالخنيفرة خصص محورا خاصا بقطاع التجارة والصناعة ضمن البرنامج التنموي الجهوي، مشيرا الى أن هذا المحور هم مجموعة من المشاريع المهيكلة كإنشاء قطب للتنافسية، إحداث قرى ودعم تجميع الصناع التقليديين ضمن تعاونيات، إحداث مناطق للوجستيك بالجهة… من جهته أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال كلمته بالمناسبة، أن قطاع التجارة يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، معربا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات، داعيا إلى مساعدة التجار الصغار على التغلب على جميع المشاكل التي يعانون منها، وكذا عصرنة القطاع للاستجابة للتحديات المطروحة. وخلص هذا الملتقى إلى إصدار سلسلة من التوصيات همت مجموعة من المستويات، أهمها المستوى التشريعي والقانوني والجبائي، ومستوى البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، والمستوى المؤسساتي، ومستوى التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، ومستوى الخدمات والحماية الاجتماعية للمهنيين، والاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز الإنصاف وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
