هذه توصيات المناظرة الجهوية الأولى للتجارة الداخلية بالشمال

اختتمت أشغال المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار: " التجارة الداخلية مرآة للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة " يومي 09 و 10ماي 2018 بفندق سولازور بمدينة طنجة، بمشاركة قطاعات وزارية، ورؤساء مصالح خارجية، وبرلمانيين ومستشارين، وجماعات ترابية، وجامعة عبد المالك السعدي ومؤسسات قضائية وجمعيات مهنية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء وأساتذة وفاعلين في مجال التجارة الداخلية.

وخلصت أشغال هذه المناظرة إلى التوصيات التالية همت 6 محاور أساسية، حيث ركزت على المستوى التشريعي والقانوني، بتعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات والقوانين الضريبية وقانون المنافسة وغيرها، ووضع قوانين جديدة خاصة بتلك المرتبطة بمجال الفراغ التشريعي ومنها قانون التخفيضات وتنظيم المعارض، وإعطاء أدوار وصلاحيات جديدة لغرف التجارة في مجال تنظيم وتطوير التجارة، وإصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالقوانين التجارية السابقة، وخاصة المرتبطة بالمجال الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار.
أما على المستوى المؤسساتي، فقد أوصت المناظرة الجهوية الأولى للتجارة الداخلية ، بإحداث منصات تجارية على مستوى المدن الكبرى للجهة، وإنجاز دراسات جهوية وإقليمية حول القطاع التجاري، و إنشاء مرصد جهوي للتجارة، وكذا تنزيل التغطية الصحية للتجار من طرف جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإحداث برامج حكومية في مجال دعم التجارة، وإحداث وتسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وغيرها
وفيما يتعلق بمستوى التخطيط والبرمجة، فقد شددت المناظرة على ضرورة إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهة والأقاليم، وتكامل البرنامج الجهوي للتنمية للجهة مع برامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات على مستوى القطاع التجاري، والاهتمام أكثر بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير المختلفة.
وأوصت مناظرة غرفة التجارة الجهوية، على مستوى التجارة الحضرية' المدن'، بانجاز الخريطة الإقتصادية والتجارية للمدن، و إنجاز دفاتر تحملات لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية بالمدن، و جعل وسط المدينة فضاءات تجارية متطورة بمواصفات عالمية، وتنظيم توقيت الشحن والإفراغ، وكذا البحث عن حلول نهائية للباعة الجائلين وتنظيم التجارة الموسمية، والعمل على تقوية التشوير التجاري بالمدن، وضبط عملية فتح واغلاق المحلات التجارية، و احترام التنطيق على مستوى أسواق القرب المحدثة، و تجميع باعة المنتوجات المجالية في أسواق نموذجية، وكذا ضرورة تقوية خدمات الزبناء : المراحيض العمومية، حاضنات والعاب الأطفال، مرائب السيارات…
أما على مستوى التكوين وتقوية القدرات، فقد أكدت المناظرة على ضرورة العمل على استفادة التجار من منظومة التكوين المستمر، و تعزيز الثقافة التجارية في استقبال الزبناء وطرق التفاوض، و إنجاز مخطط جهوي للتكوين في مجال التجارة، وكذا إنجاز برنامج للتكوين المستمر خاص بالتجار، وتمكين التاجر من أدوات وآليات التجارة الإلكترونية، والعمل على تنزيل الشراكات بين الغرفة وباقي المؤسسات في مجال التكوين.
وعلى مستوى الحكامة، فقد أوصت المناظرة الجهوية إلى تعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار، في موازاة مع الفضاءات التجارية الكبرى، و المطالبة بنقل المحكمة التجارية من فاس إلى طنجة، و تعزيز مواكبة التجار لمختلف المستجدات القانونية، وكذا الحث على التزام التجار بضوابط إبرام العقود، وإعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية، والاهتمام بالأسواق القروية، والعمل على إلزام التجار باحترام المواصفات والشروط المتعلقة بالمشاريع والمحلات التجارية، و مأسسة الشباك المواحد وتبسيط المساطر الخاصة بالأنشطة التجارية، و طبع أشغال المناظرة وإنشاء موقع تواصلي تفاعلي خاص بالتجارة، ومتابعة نتفيذ التوصيات.
وتضمن برنامج المناظرة الجهوية جلستين علميتين وجلسة افتتاحيةومائدة مستديرة وزيارة ميدانية لمؤسسات تجارية بطنجة. وحضر أشغالها السادة: وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وعامل إقليم فحص أنجرة نيابة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات شمال المملكة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبرلمانيين ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة ورؤساء الجماعات الترابية ، إلى جانب شخصيات وطنية وجهوية هامة، ومنابر الإعلام المحلي الوطني.
وعلى مدى يومين، تناولت الجلستين العلميتين والمائدة المستديرة، واقع التجارة الداخلية وتشخيصها وكذا آفاق تنمية وتطوير هذا قطاع بالجهة لمسايرة التنمية التي تعرفها الجهة وكذا على المستويات الوطنية والدولية، كما كانت هذه المناظرة فرصة للتواصل وتعزيز جسور الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال التجارة ، ومنصة لعرض التجارب الرائدة والمثلى في هذا المجال .
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*