مناظرة جهوية بزاكورة تدعو لتحيين مدونة التجارة

ترأس وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بمدينة زاكورة المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات، المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمجلس الإقليمي لزاكورة. وخلصت المناظرة إلى إصدار سلسلة من التوصيات.
وركزت هذه التوصيات على مجموعة من المستويات، أهمها المستوى التشريعي والقانوني والجبائي، ومستوى البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، والمستوى المؤسساتي، ومستوى التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، ومستوى الخدمات والحماية الاجتماعية للمهنيين، والاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز الإنصاف وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
فعلى المستوى التشريعي والقانوني والجبائي أكدت التوصيات على ضرورة تعديل وتحيين القوانين الحالية، ومنها مدونة التجارة، وقانون الالتزامات والعقود، والقوانين المختلفة للشركات، وقانون الصفقات العمومية، وقانون المنافسة، ووضع قوانين جديدة ملائمة، خاصة المرتبطة بمجال تنظيم وتقنين المعارض التجارية، وضرورة التخفيف من العبء الضريبي، وتمكين المقاولات العاملة بالجهة من نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة من أجل تشجيع الاستثمار.
وبخصوص البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، أشارت التوصيات إلى ضرورة فك العزلة عن الجهة في المجال البري عن طريق ربط الجهة بالجهات الأخرى والأقطاب الاقتصادية المهمة بالطرق السيارة والسكك الحديدية، وفي المجال الجوي عن طريق الرفع من الرحلات الجوية الوطنية والدولية في اتجاه مختلف مطارات الجهة للرفع من وتيرة الاستثمارات، وتشجيع قطاعات السياحة والسينما وقطاع المعادن.
وخلصت باقي التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة إلى ضرورة إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى جهة درعة تافيلالت والأقاليم الخمسة المكونة لها، مع ضرورة تكامل البرنامج الجهوي للتنمية للجهة مع برامج عمل المجالس الإقليمية والجماعات الترابية التابعة لها على مستوى القطاع التجاري، وإيجاد حلول ناجعة لمشكل التأخير الحاصل في صرف مستحقات المقاولين بالجهة، والذي كان له تأثير سلبي واضح على المقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة من المهنيين بصفة عامة.
وحضر هذه المناظرة، إلى جانب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، ومستثمرون مهتمون بالصناعة والتجارة بجهة درعة تافيلالت.