هاالهندي…والموس من عندي

يدرج بيع الهندية في المغرب ضمن المنظومة الاقتصادية في القطاع غير المهيكل، ومعناه أن أصحاب ومتعاطيي هذه التجارة لايتوفرون على أجر قار ولا على تغطية صحية ولا عطل يستريحون فيها من عناء العمل.
يقول عبسليمو من أولاد فرج "قدمت لطنجة لأستريح مع العائلة وأبحث عن عمل ،لكني تعبت من البحث وقلت لم لا أبيع الزعبول وأستريح" .
وكانت الشمس في كبد السماء محرقة للوجوه، والناس يلهثون للبحث عن لقمة عيش يسدون بها رمقهم، وصادف وقوفي بجانب بائع للهندية الريفية العسلية ذات المذاق العجيب، خروج الموظفين في الفترة الزوالية لتناول وجبة الغذاء قبل رجوعهم لمكاتبهم لإكمال فترة الدوام أن جاء إلى جواري رجل عليه صفات مشتغل في مقر البلدية، وقال بصيغة تهكم وهو يدس في فيه هندية :" آه تمنيت لو بعت الهندية ففيها ربح وفير، وأصحابها لاترهق كاهلهم الضرائب ولا الضمان الاجتماعي كما يحددون سعر مواده بأنفسهم، "وأضاف ويده تمتد لتناول الهندية من عند البائع موجها كلامه له " بائع الهندية يتمتع بالحكم الذاتي غير مقيد بالتوقيت الإداري ولا يخضع لممارسة تجارته الحرة احترام السلم الإداري".
طبعا بيع الهندية يشكل تجارة موسمية، لاتظهر إلا في الصيف كباقي الفواكه الأخرى من بطيخ وتين ورغم أن التين يجفف والزيتون يملح ويباع على طول مدة السنة، غير أن الهندية كالبطيخ إن مر عليها وقت تفسد وتصبح غير صالحة للأكل وكما يقول المغاربة "سبع ايام ديال الباكور عدت".
وهذا مادفع بالمسؤولين على القطاع الفلاحي إنشاء خلية تفكير وبالتالي تقرر دعم هذه الفلاحة الهندية وإنشاء العديد من التعاونيات لتثمر أولا عن زيادة المساحات المغروسة بأشجار هذه الثمرة وزيادة كمية المحصول بل وإحداث وحدات للفرز والتغليف ثم تصديرها لمختلف بقاع العالم وأكثر من هذا استخراج زيت من عظم الثمرة وجعله مركبا أساسيا في مواد التجميل.
وإذا كان الجنوب المغربي الحار قد عرف تزايدا في المساحات المغروسة ،غير أنه في الشمال قد تقلصت المساحات بل يمكن القول إنه لم تكن هناك مساحات أصلا وكل مافي الأمر أن الكثير من القرويين كانوا يسيجون بها دورهم ومنازلهم ،غير أنهم بدؤوا يقتلعونها لكسب أمتار في مساحة البيت وتعويضها بأعمدة الإسمنت وأشجار عطرية كالأورنج والخوخ والزيتون.