قال حسن العلوي العبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، إن قرار مجموعة العمل المالي حذف اسم المغرب من لوائحها السلبية وعدم إخضاعه لمراقبتها يشكل تتويجا للجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل مطابقة إجراءاتها مع المعايير الدولية في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب . وذكر العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب إصدار مجموعة العمل المالي لبلاغ تعلن فيه أن المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب، بأن المجموعة توصلت في يونيو المنصرم إلى أن المغرب نفذ تماما مخطط العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل سد النقائض في الإجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال. وأضاف أن تدوين اسم المغرب في لوائح مجموعة العمل المالي كان يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد والقطاع المالي المغربي في الوقت الذي تطمح فيه المملكة لجعل مدينة الدارالبيضاء مركزا ماليا دوليا، مشيرا إلى أن قرار المجموعة يأتي بعد زيارة عدد من خبرائها للمغرب في شتنبر الماضي حيث عاينوا الالتزام السياسي للمملكة في مواصلة تعزيز هذه الإجراءات والتدابير والوسائل التي وضعتها كافة الإدارات والهيئات المعنية من أجل ضمان محاربة ناجعة لتبييض الأموال والرساميل.
