تنسيقية مهنيي الطاكسي الصغير بطنجة تستنكر الزيادة في التسعيرة دون سند قانوني

عبّرت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، في بيان استنكاري موقّع من عدد من الهيئات النقابية والجمعوية، عن رفضها لما اعتبرته "تدهوراً خطيراً" في تسيير القطاع، محملة الجهات المسؤولة، وخاصة قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.
وجاء في البيان أن الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل تمّت دون إصدار قرار قانوني رسمي، ما اعتُبر "خرقاً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون" وأدى إلى خلق حالة من الفوضى داخل القطاع. كما استنكر الموقعون تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلات المهنيين ورفضه فتح باب الحوار بشأن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الفئة.
وأشار البيان إلى أن العلاقة بين الإدارة والمكاتب النقابية والجمعوية اتسمت ب"الانتقائية المفضوحة"، ما يُهدد وحدة الصف المهني ويُعمق حالة الانقسام داخل القطاع. كما أبدت التنسيقية قلقها من استمرار تجاهل ملف السجل الإقليمي للسائقين، الأمر الذي يعطل مسار الإصلاح ويُفاقم معاناة المهنيين.
ومن بين أبرز النقاط المثارة أيضًا، إعلان جهات معينة عن اعتماد رحلات طاكسي موحد من المطار، وهي خطوة وصفتها التنسيقية ب"الخطيرة" لما ستخلّفه من آثار سلبية على عمل المشتغلين في النصف الثاني من اليوم، وتعرضهم لشبح البطالة.
وأكد البيان أن المهنيين مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، داعين السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل معالجة الأوضاع وإنقاذ القطاع من مزيد من التدهور.
وقد ذُيّل البيان بتوقيعات ومصادقات عدد من الهيئات المهنية والنقابية، في مقدمتها الاتحاد الوطني للنقل بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للنقل العمومي، والجمعية المغربية لمهنيي سيارات الأجرة، وغيرها من الهيئات التمثيلية.