استمرار التوتر بين المعارضة والحكومة بمجلس المستشارين

شعب بريس- محمد بوداري(تصوير: عابد الشعر)

استمرّ التوتّر بين الحكومة ومستشاري المعارضة بمجلس النواب امس الثلاثاء، وذلك بعد استئناف جلسة الاسئلة الشفوية، التي اضطر رئيسها توقيفها بعد انسحاب المعارضة احتجاجا على "حركات الرأس" التي صدرت عن الرميد، وزير العدل والحريات، والتي رأى فيها ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري انها "بهلوانية" وتروم الاستهزاء منه.



الوزير الادريسي الازمي في تلاسن مع بنشماس ومستشاري المعارضة


كما ان ما صدر عن الوزير اعتبر مسا وإهانة لجميع المستشارين ولمجلسهم، كما عبر عن ذلك حكيم بنشماس، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، في نقطة نظام طالب من خلالها الرميد بالاعتذار.




وزير العدل مصطفى الرميد اثناء استئناف الجلسة في غياب المعارضة

وبعد استئناف الجلسة عاودت المعارضة الانسحاب من جلسة الاسئلة الشفوية الخاصة والموجهة لوزير العدل. وفي معرض ردّه على سؤال شفوي طرحه ممثل فريق الاستقلال حول وضعية المحاكم بالمغرب، استغل الرميد الفرصة للردّ على المعارضة، مبررا "الحركات الرأسية" التي صدرت عنه بأنها تدخل في إطار حرية التعبير، وأنها جاءت للتعبير عن رفضه لما قاله ادريس الراضي، الذي "اتهم رئيس الحكومة بالخيانة". واعتبر ان المعارضة تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور وعلاقات الاستقلال والتعاون والتكامل التي يجب ان تسود بين السُّلط، وقال ان لا حق للمعارضة في ممارسة الرقابة على الحكومة وان الاسئلة الشفوية تقتضي ردا من الحكومة ومادامت هناك استحالة للرد فإنه عبّر عن رفضه بتلك الإيماءة بالرأس، وهي حركة اعتبرت بهلوانية من طرف المعارضة.





التوتر بين الحكومة والمعارضة كان سيد الموقف في جلسة الثلاثاء

وفي معرض جوابه على اسئلة الصحافة حول حق المعارضة في الاحاطة، كما ينص على ذلك القانون الداخلي لمجلس المستشارين، قال وزير العدل ان هذا القانون متجاوز بحكم الدستور الجديد، ليفتح بذلك باب الأسئلة حول ضرورة التعجيل بتعديل هذا القانون وانتخاب مستشاريه، حتى لا يستمر البرلمان عندنا بسرعتين إحداهما خاصة بمجلس النواب الذي انتخب وكيّف قوانينه وفقا للدستور الجديد، والأخرى خاصة بمجلس المستشارين الذي لا يزال في الكثير من جوانبه في حكم ما قبل دستور 2011..




ادريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري