نفق تيشكا سيكلف 1000 مليار سنتيم وسيستغرق إنجازه بين 7 و 10 سنوات

شعب بريس – متابعة
سيكون على مستعملي طريق تيزي ن تيشكا الانتظار لعشر سنوات أخرى قبل ان تتحقق آمالهم في بناء نفق، ينسيهم كوارث ممر الموت الذي ذهب ضحيته مؤخرا 42 قتيلا وعشرات الجرحى والمعطوبين بالإضافة إلى العائلات المكلومة في فقدان أفرادها و أقاربها.

مناسبة هذا القول هو ما قدمته وزارة التجهيز من معطيات حول نفق تيزي نتيشكا، أول أمس بمجلس المستشارين، حيث تحدثت عن كلفة تصل إلى 10 ملايير درهم، أي 1000 مليار سنتيم، وسيتطلب إنجازه ما بين 7 و 10 سنوات.

ففي جواب عن سؤال للفريق الحركي، قال إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، نيابة عن وزير التجهيز، أن رقم 10 ملايير درهم يعتبر تكلفة تقديرية تضم إنجاز نفق ذي ثقبين وبناء المداخل الطرقية ومنافذ النفق، وذلك على ضوء استنتاجات الدراسات الأولية.

وأضاف أن هذا المبلغ تنضاف إليه تكلفة إنجاز الدراسات التفصيلية التي تضم، إلى جانب الدراسات الهندسية، إنجاز دراسات جيوفزيائية وجيوتقنية، كما أن تكلفة هذه الدراسات تقدر بحوالي 15 مليون درهم، مضيفا ان مصالح التجهيز والنقل تقدر مدة إنجاز هذا المشروع الكبير ما بين سبع وعشر سنوات تضم مدة الدراسات وتهيئ الصفقات، إلى جانب الإنجاز الفعلي للمشروع و بدء تشغيله.


وأشار إلى أن الوزارة تعد حاليا لإنجاز دراسة تفصيلية للمشروع، بعد النفق وتجهيزاته والطرق المؤدية إليه، والتي انتهت في متم شهر يناير من سنة 2012 بوضع مقترحات تقنية لتصميم النفق ومنافذه وكذا تجهيزات السلامة المرتبطة باستغلاله.

وأضاف أن أهم أهداف هذه الدراسة التفصيلية تتمحور حول إعداد دراسة تصميمية لنفق ذي ثقبين ودراسة هندسية للنفق ومنافذه وأخرى لتجهيزات النفق. ودراسة لمنظومة السلامة والاستغلال داخل النفق، الواقع البيئي للمشروع وكذا دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية.

واعتبر الوزير أن طول النفق البالغ 10كلم، يعتبر أكبر التحديات خاصة من جانب الاستغلال والتدبير بعد فتحه أمام حركة السير، وذلك لعدة اعتبارات، منها على الخصوص وجود معملين للتهوية نتيجة لسمك التغطية فوق جسم النفق والتي تتعدى 1600 متر مانعة بذلك إمكانية تهوية طبيعية للنفق.

وأضاف أن ثاني التحديات أمام المشروع يتمثل في تقنيات الإنجاز والدعم التي تتطلب استعمال أدق وأحدث آليات الحفر الموجهة بالأقمار الإصطناعية. فيما يهم التحدي الثالث الهندسة المالية اللازم استعمالها من أجل ضمان إنجاز المشروع لتكلفته الباهضة والتي تستوجب البحث عن طرق تمويل جديدة في إطار شراكة بين الدولة والخواص.