الرباح:الإضراب حق مشروع دستوريا إلا أنه يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني

– متابعة
أوضح عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، خلال ندوة صحفية صباح أمس الاثنين بوزارته، أن الإضراب حق مشروع دستوريا، إلا أنه يؤثر سلبا على الخدمة وعلى الاقتصاد الوطني، مستبعدا أن يكون قطاع النقل مجالا للصراع السياسي.


وأوضح "الرباح" أن سبب الإضراب الأخير الذي نفده بعض مهنيي النقل الطرقي يعود إلى رفض هؤلاء لدفتر تحملات جديد للراغبين في الاستثمار بميدان النقل الطرقي العمومي للمسافرين، مشددا على أن الإصلاح الهام سيمكن المهنيين الذين وصلت مدة أقدميتهم 5 سنوات في الميدان من تقديم طلباتهم من أجل الاستثمار في القطاع، وهو توجه شفاف اتخذته الوزارة لصالح المواطنين، يقول الوزير، حيث سيتم منح تراخيص استغلال هذه الخدمات بناء على اختيار طلبات العروض التي يمكنها توفير خدمات جيدة.


وأكد الرباح أن وزارته أخذت على عاتقها معادلة ثلاثية من أجل الاستمرار، تروم مصلحة المواطن عبر تقديم خدمات جيدة، الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المهنيين من خلال التشجيع على الاستثمار في القطاع من أجل تطويره من جهة، والحفاظ على المكتسبات من جهة أخرى، تم مصلحة الاقتصاد الوطني كمصلحة عامة.


ونفى الرباح ما يروج له البعض من كون وزارته اتخذت قرارات انفرادية، مبرزا أن وزارته تعتمد الشراكة والحوار في كل قراراتها، حيث أسست الوزارة سكرتارية خاصة بالحوار، تباشر اليوم عملية التواصل مع جميع المهنيين من أجل إشراكهم في عملية الإصلاح.


وتطرق الرباح إلى موضوع النقل المزدوج، مشيرا إلى أن آلاف المواطنين يشتغلون في هذا القطاع، حيث يقدم خدمة كبيرة للمواطنين بالعالم القروي الذي لا يتوفر على حافلات أو سيارات للأجرة، وهو ما عجل بضرورة إعداد دفتر تحملات خاص به يتضمن شروط الاشتغال بالعالم القروي، حيث ستعمل الوزارة على الاستمرار في العمل الذي بدأته الحكومة السابقة والمتعلق بإحصاء الأشخاص وتجديد الحظيرة.


وأفاد الرباح أن نظام منح الرخص في قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، الذي يستعمله ما بين 34 و40 مليون مسافر سنويا سيخضع في غالبيته لطلب عروض. مؤكدا أن الاستفادة ستكون مفتوحة وبطريقة شفافة في وجه المهنيين الذين راكموا 5 سنوات من العمل في الميدان، مبرزا أن الأمر يتعلق بتوجيه إصلاحي واضح وموضوعي يصب في مصلحة المواطنين. وذكر في هذا السياق أن مهنيي قطاع الحافلات يوجدون في مرحلة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات للتحول إلى شركات نقل حقيقية ينتقل بمقتضاها القطاع إلى مجال أكثر احترافية ومهنية.