وزير النقل يؤكد إصلاح القطاع سينبني على مبدأ التوافق ومراعاة مصلحة المواطن

دفاتر التحملات ستكون المعيار الأساسي للاشتغال في هذا القطاع

يسود أوساط النقل بمختلف أحجامه وأنواعه أجواء من التوتر كرد فعل على الوضعية العامة التي يعيشها هذا القطاع وأيضا كرد فعل على الإصلاحات التي تريد الحكومة إدخالها عليه والتي بدأت في عهد الحكومة السابقة التي رسمت معالم هذا الإصلاح وبدأت في تنفيذ العديد من نقطه وفي هذا الإطار عرفت مجموع البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إضرابا لحافلات نقل المسافرين فيما يتواصل إضراب وطني لسيارات الأجرة الكبيرة.
وفي هذا الإطار أكد وزير التجهيز والنقل على عزم الحكومة المضي في تنفيذ الإصلاحات في هذا القطاع بغية تأهيله وجعله في مستوى تطلعات المواطنين وأيضا مع مراعاة وضعية المهنيين.
وأضاف عزيز رباح في ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين في مقر الوزارة بالرباط أن خطة الاصلاح ترتكز على ثلاثة مبادىء أولها اعتماد أسلوب الشراكة والتوافق مع المهنيين وأن هذا الإصلاح لن يكون إلا مع الفاعلين في القطاع وثاني مبدأ هو مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني لجعل الاقتصاد مستجيبا لرهانات خاصة في مجال اللوجستيك والمبدإ الثالث هو مصلحة المواطن الذي له الأولوية في نقل مريح يستجيب للشروط.
وأضاف الرباح أن مرحلة الإصلاح لابد أن تمر من مرحلة انتقالية يكون على المهنيين فيها الاستعداد لما بعد هذه المرحلة كما أن هذا الإصلاح هو استمرار للأوراش التي فتحت فيه من قبل والتي يجب إتمامها.
وأكد عبد العزيز رباح أن من أهم الإصلاحات التي ستقوم بها الوزارة في ظل التوجه العام للحكومة هو أن إعطاء الرخص في مجال النقل سيصبح خاضعا لطلب عروض مضيفا في ذات الوقت أن القانون يسمح بفتح المنافسة أمام كل المغاربة وهي الوزارة واعتباراً لأوضاع المهنة والمهنيين أعطت الأفضلية للمشتغلين في القطاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات غير أن المهنيين حسب
تصريح الوزير رفضوا هذا الإجراء مطالبين بأن تستمر الوزارة في إعطاء الرخص بالطريقة القديمة.
وأكد عبد العزيز رباح أن على المهنيين تهنيئ أنفسهم خلال المدة الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي ستكون مبنية على شركات النقل.
وأوضح عزيز رباح أن قطاع النقل سيصبح معتمدا على دفتر التحملات الذي سيجدد الشروط التي تسمح بمزاولة مهن النقل وذلك من أجل تأهيله وجعله خاضعا للقانون ومستجيبا لتطلعات المواطن، مشددا في ذات الوقت على أن من لم يحترم ما جاء في هذا الدفتر لن يشتغل في هذا القطاع.