وزير النقل‮ ‬يؤكد إصلاح قطاع النقل سينبني‮ ‬على مبدأ التوافق ومراعاة مصلحة المواطن

دفاتر التحملات ستكون المعيار الأساسي‮ ‬للاشتغال في‮ ‬هذا القطاع
يسود أوساط النقل بمختلف أحجامه وأنواعه أجواء من التوتر كرد فعل على الوضعية العامة التي‮ ‬يعيشها هذا القطاع وأيضا كرد فعل على الإصلاحات التي‮ ‬تريد الحكومة إدخالها عليه والتي‮ ‬بدأت في‮ ‬عهد الحكومة السابقة التي‮ ‬رسمت معالم هذا الإصلاح وبدأت في‮ ‬تنفيذ العديد من نقطه وفي‮ ‬هذا الإطار عرفت مجموع البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إضرابا لحافلات نقل المسافرين فيما‮ ‬يتواصل إضراب وطني‮ ‬لسيارات الأجرة الكبيرة‮.‬
وفي‮ ‬هذا الإطار أكد وزير التجهيز والنقل على ‬عزم الحكومة المضي‮ ‬في‮ ‬تنفيذ الإصلاحات في‮ ‬هذا القطاع بغية تأهيله وجعله في‮ ‬مستوى‮ ‬تطلعات المواطنين وأيضا مع مراعاة وضعية المهنيين‮.‬
وأضاف عزيز رباح في‮ ‬ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين في‮ ‬مقر الوزارة بالرباط أن خطة الاصلاح ترتكز على ثلاثة مبادىء أولها اعتماد‮ ‬أسلوب الشراكة والتوافق مع المهنيين وأن هذا الإصلاح لن‮ ‬يكون إلا مع الفاعلين‮ ‬في‮ ‬القطاع وثاني‮ ‬مبدأ هو مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني‮ ‬لجعل الاقتصاد مستجيبا لرهانات خاصة في‮ ‬مجال اللوجستيك والمبدإ الثالث هو مصلحة المواطن الذي‮ ‬له الأولوية في‮ ‬نقل مريح‮ ‬يستجيب للشروط‮.‬
وأضاف الرباح أن مرحلة الإصلاح لابد أن تمر‮ ‬من مرحلة انتقالية‮ ‬يكون على ‬المهنيين فيها الاستعداد لما بعد هذه المرحلة كما أن هذا الإصلاح هو استمرار للأوراش التي‮ ‬فتحت فيه من قبل والتي‮ ‬يجب إتمامها‮.‬
‮ ‬وأكد عبد العزيز رباح أن من أهم الإصلاحات التي‮ ‬ستقوم بها الوزارة في‮ ‬ظل التوجه العام للحكومة هو أن إعطاء الرخص في‮ ‬مجال النقل سيصبح خاضعا لطلب عروض مضيفا في‮ ‬ذات الوقت أن القانون‮ ‬يسمح بفتح المنافسة أمام كل المغاربة وهي‮ ‬الوزارة واعتباراً‮ ‬لأوضاع المهنة والمهنيين أعطت الأفضلية للمشتغلين في‮ ‬القطاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات‮ ‬غير أن المهنيين حسب‮ ‬
تصريح الوزير رفضوا هذا الإجراء مطالبين بأن تستمر الوزارة في‮ ‬إعطاء الرخص‮ ‬بالطريقة القديمة‮.‬
وأكد عبد العزيز رباح أن على المهنيين تهنيئ أنفسهم خلال المدة الانتقالية التي‮ ‬مدتها ثلاث سنوات للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي‮ ‬ستكون مبنية على شركات النقل‮.‬
وأوضح عزيز رباح أن قطاع النقل سيصبح معتمدا على دفتر التحملات الذي‮ ‬سيجدد الشروط التي‮ ‬تسمح بمزاولة مهن النقل وذلك من أجل تأهيله وجعله خاضعا للقانون ومستجيبا لتطلعات المواطن،‮ ‬مشددا في‮ ‬ذات الوقت على ‬أن من لم‮ ‬يحترم ما جاء في‮ ‬هذا الدفتر لن‮ ‬يشتغل في‮ ‬هذا القطاع‮.‬